الحكومة تجمد استيراد سيارات لهذه الفئات لمدة 6 أشهر لهذا السبب

قررت الدولة المصرية إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة، وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي.

سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة

تأتي الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

إيقاف الإفراج الجمركي لأصحاب الاحتياجات الخاصة

وحسبما كشفت وثيقة، أنه تم إيقاف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكل سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.

وأوضحت الوثيقة، أن التعديلات المقترحة تضمنت عدم تجاوز السعة اللترية لمحرك السيارة 1200 سي سي، وفي حالة الرغبة باستيراد سيارات ذات سعات لترية أكبر، يتم التعامل معها مثل السيارات العادية ذات نفس السعة اللترية.

وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه يُساند ذوي الهمم قلبًا وقالبًا، ولكنه ضد أي مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قصر السيارات الخاصة بذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي من باب الحوكمة وضبط المنظومة سيكون ظالما.

وأضاف «أبو المجد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج «حوار مصري»، على فضائية «الحدث اليوم»، أن السيارات التي تستخدم في مصر هو 1600 سي سي فيما هو أقل، وقصر سيارات ذوي الهمم على السيارات 1200 سي سي سيؤدي إلى وقوع ظلم شديد على ذوي الهمم، لأن هذا النوع يكون ضعيف للغاية، خلاف أنه قليل الانتشار.

ولفت إلى أن جميع السيارات الفارهة هي أكبر من 1600 سي سي، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تحكم سيارات ذوي الهمم بعدد معين من السي سي، ومواجهة استغلال البعض لسيارات ذوي الهمهم بالمصادرة الفورية للسيارة.

أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية

وجدير بالذكر، أن مصلحة الجمارك طالبت جميع مستوردي السيارات بـ"مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات".

وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك أمس، الاثنين، أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، "لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي، ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.