قرر اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، خفض جدية الحجز للأراضى الاستثمارية بالعاصمة الإدارية إلى 10% فقط بدلًا من 20%، بما يتماشى مع الملاءة المالية للمستثمرين وزيادة الإقبال على الطروحات.
وقال اللواء مجدى أمين، رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريحات لـ«العقارية»، إن الشركة لن تتوانى عن اتخاذ قرارات من شأنها دعم ومساندة الشركات، وهو ما يؤكد عليه اللواء أحمد زكى عابدين مرارًا وتكرارًا، من خلال وجود مرونة كبيرة فى التعاملات المالية الخاصة بأقساط الأراضى وتلبية رغبة الشركات فى تأجيلها أو جدولتها.
وأوضح أن المستثمرين أو الشركات الجديدة فقط الراغبة فى الحصول على أراضٍ بالعاصمة الإدارية تقوم بسداد 10% جدية حجز، على أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام قطعة الأرض، ويتم تقسيط باقى القيمة على أقساط متساوية لمدة 4 سنوات متتالية، وإضافة 10% فائدة متناقصة على المبلغ المتبقى من القيمة الكلية للأرض.
وأكد أمين أن شركة العاصمة الإدارية تتعامل مع مختلف الشركات العاملة بمشروع العاصمة الإدارية، بما يساعدها على تخطى المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع كل شركة وفقًا لظروفها وطلباتها وهذا توجه لشركة العاصمة الإدارية منذ بدء المشروع وتم التركيز عليه خلال الفترة الحالية لمنع أى تبعات واردة أن تحدث نتيجة الإجرااءات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة.
ونوه بأن الشركة لا توجد بها مخالفة بناء واحدة؛ لأنها تسير وفقًا لخطة محكمة ومخطط عام وضعه أفضل خبراء التخطيط فى مجالهم، كما أن هناك مراجعة مستمرة من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمخطط كل شركة على حدة، موضحًا أن شركة العاصمة تلزم جميع المطورين بالاطلاع على مخططاتهم التفصيلية بما يتماشى مع المخطط العام للعاصمة.
وأضاف أن الشركة تراجع المخططات من قبل القطاع الهندسى لديها، وفى حالة وجود أى أخطاء يتم استرجاع المخطط لشركة التطويرالعقارى وإلزامها بالتعديلات المطلوبة حتى وإن تكرر الأمر أكثر من مرة، مؤكدًا أن الإجراءات التى تتخذها شركة العاصمة الهدف منها الحفاظ على الرونق الخاص للمشروع القومى العالمى.
وتابع أن القطاع الهندسى يعقد اجتماعات دورية مع مسئولى الشركات للاطلاع على أهم الإنجازات التى تتم بمشروعاتهم وعرض التحديات التى تواجه المستثمرين لحلها.
ونوه بأن شركة العاصمة الإدارية تجرى متابعات دورية لأعمال تنفيذ المشروعات العقارية بكافة الأحياء السكنية، وتلزم الشركات العقارية بضرورة الانتهاء من 50% من إنشاءات المشروع خلال عامين لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم العملاء دون تأخير.
وأشار إلى أن بعض المشروعات فى العاصمة شهدت تباطؤًا فى حركة التنفيذ بسبب جائحة كورونا، ولكن استطاعت الشركات بالتعاون مع العاصمة الإدارية تخطى الأزمة وفقًا لرؤيتها الاستباقية، وعادت الشركات من جديد للعمل بقوة.
وقال أمين إن شركة العاصمة دشنت لجنة متخصصة لمتابعة مشروعات المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم بيانًا تفصيليًا بموقف كل مشروع على حدة كل 3 أشهر لضمان تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى إرسال خطابات فى حالة تأخر الشركات عن الجداول الزمنية المحددة لهم.
وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية تلزم المطورين العقاريين ببرامج زمنية حاسمة لتنفيذ المشروعات الجديدة بحد أقصى 4 سنوات ضمانًا لاستغلال الأراضى المتعاقد عليها، ويتم الإعلان عن البرامج الزمنية واشتراطات التطوير من حيث نسب البناء ونسب المساحات الخضراء بالمشروع وارتفاعات المبانى منذ بداية التعاقد الرسمى على الأرض والانتهاء من دفع قيمة جدية الحجز.
وأوضح أن الشركة اتخذت عدة إجراءات احترازية فى مواجهة فيروس كورونا وبما لا يؤثر على عمل الشركات التى لديها مشروعات فى العاصمة، مشيرًا إلى أن استقبال طلبات الاستثمار الجديدة، لا يزال مستمرًا ولم يتوقف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
