ارتفع سعر الذهب في مصر مطلع تداولات اليوم بشكل محدود، وذلك في ظل الأداء الضعيف للذهب العالمي، إلى جانب تحركات معتدلة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات أمريكية هامة قد تؤثر على السعر العالمي.
سعر الذهب في مصر
افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3165 دولار للأونصة، بينما استقرت تداولات الذهب يوم أمس دون تغيير عند المستوى 3155 جنيه للجرام.
سعر الذهب المحلي
اختتم سعر الذهب المحلي تداولات شهر يونيو يوم أمس وسجل ارتفاعًا بنسبة 1.4% بمقدار 45 جنيه، حيث أغلق تداولات الشهر عند 3155 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند 3110 جنيه للجرام مسجلاً أعلى مستوى خلال يونيو عند 3175 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3090 جنيه للجرام.
مشتريات المصريين من الذهب بغرض الاستثمار.. "للخلف در"
أداء الذهب
سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال شهر يونيو ليستمر في التحرك العرضي بسبب عدم وضوح اتجاه سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية إلى جانب ضعف الطلب المحلي على الذهب الذي يستمر منذ عدة أشهر.
غلق المحال التجارية الساعة 10 مساءً
اتخذت الحكومة قرارات تهدف إلى تخفيف احمال الكهرباء يتم تطبيقها بداية من اليوم أهمها هو غلق المحال التجارية الساعة 10 مساءً، وقد أشار رئيس شعبة الذهب أن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على مبيعات الذهب خلال الفترة القادمة.
صناديق الاستثمار في الذهب
خلال شهر يونيو أظهر تقرير للرقابة المالية عرض على رئيس الوزراء أن عدد العملاء في صناديق الاستثمار في الذهب وصل إلى 108.8 ألف مستثمر بنهاية شهر ابريل الماضي، وهو الأمر الذي يدل على نجاح هذه التجربة في مصر وجذبها عدد مناسب وسط رغبة من نشر التجربة والترويج لها بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على مدخراتهم.
البنك المركزي المصري
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الاطلاق نهاية شهر مايو الماضي مسجلاً 46.1 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 41 مليار دولار نهاية ابريل الماضي.
ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي
هذا وقد أشار البنك المركزي المصري إلى ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي لديه إلى 456 مليار جنيه نهاية شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة مع 448 مليار جنيه نهاية ابريل بزيادة قيمتها 8 مليار جنيه.
بيانات التضخم عن شهر مايو أظهرت تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 28.1% وهو أقل مستوى منذ يناير 2023 عند كان التضخم عند 25.8% وذلك وفقاً للبيانات التي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان قراءة التضخم في شهر ابريل الماضي عند 32.5%.
بينما على مستوى الجمهورية فقد تراجع التضخم في مايو إلى 27.4% مقارنة مع قراءة شهر ابريل بنسبة 31.8%.
أيضاً توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% خلال العام المالي الجاري 2024 / 2025. من جهة أخرى قدم البنك الدولي تمويل جديد لمصر بقيمة 700 مليون دولار للمساعدة في مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة قدرها 6 مليار دولار أعلن عنها البنك الدولي في مارس الماضي.
في حين تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023 لتصل إلى 9.841 مليار دولار مقارنة مع عام 2022 عندما كانت بقيمة 11.4 مليار دولار، ولكن على الرغم من هذا التراجع خلال العام الماضي بنسبة 13.6%، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات خلال العام الجاري 2024 بدعم نت صفقة رأس الحكمة وبرنامج بيع الأصول الذي تقوم به الحكومة المصرية.
هذا وقد أعلن عدد من البنوك المصرية عن رفع حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية خارج مصر بنسبة 50% هذا بالإضافة إلى خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر لتصبح 5% بعد ان كانت بنسبة 10% لجميع بطاقات الائتمان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
