أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
مصر تعمل على جذب للاستثمارات الأجنبية
وقال قناوي إن ن المؤتمر يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، ويقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات.
الشعبة: 5.5 مليار دولار أمريكي حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة في مصر
وبدأت فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو المنتهي تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".
وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن هناك استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار، وخلال عام 2023 كان حجم الاستثمارات الأوربية في مصر تجاوز 8.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يأتي على رأس قائمة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي، مشيرا إلى أن أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم شريك تجارى لمصر، و25% من حجم التبادل التجاري المصري مع دول العالم يأتي مع دول الاتحاد الأوروبي.
الشراكة الاقتصادية بين مصر وبلدان الاتحاد الأوروبي
أكد قناوي، أن المؤتمرخطوة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل تباعاً، فمصر بطبيعتها ونظراً لثرواتها ومزاياها المتعددة هي وجهة جاذبة للاستثمارات.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وفي سياق متصل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي انه من المنتظر أن تجذب مصر استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
جدير بالذكر، ان تاريخ الشراكة بين مصر والاتحاد تاريخ زاخر حيث جرى خلال عام 2004 ثم في 2017، وضع أولويات الشراكة الأوروبية المصرية، فيما تتمثل الخطوة التالية في ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.