البنك الدولي: توفير باقي الحزمات المالية لمصر خلال الثلاثة أعوام المقبلة

كشف ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يتم توفير باقي الحزمات المالية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة، وفقًا لـ«العربية Business».

وأكد «جيمبرت»، إن الحزمة الأولى من قرض البنك الدولي البالغة 700 مليون يورو جاءت بعد تطبيق مصر لإصلاحات هامة، مضيفًا أن جزء كبير من تلك الإصلاحات يتعلق بتغيير سياسة الملكية الحكومية.

كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، قد وافق على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.

وقالت وزارة التعاون الدولي إنه من إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.

صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية «DPF»، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.