تعرف على طلبات صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

كشف صندوق النقد الدولي، عن مناقشة الموافقة على صرف الشريحة الثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار على جدول اجتماعه التنفيذي يوم 10 يوليو المقبل.

ويأتي صرف الشريحة الثالثة المرتقبة بعد أن تسلمت مصر الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل الماضي من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بخلاف تسلم مصر شريحة بقيمة 347 مليون دولار في ديسمبر 2022 عقب إقرار الموافقة على القرض.

يحث صندوق النقد الدولي بشكل دائم مصر بالالتزام بسعر صرف مرن الذي يعد أهم مطلب له لضمان استمرار استكمال صرف القرض، بحيث يتم تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفق آلية العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي بدعم العملة المحلية.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له حول اكتمال المراجعة الثالثة، إن سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات المصرية، وظروف التمويل في مصر تحسنت منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وبعد عودة مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ مارس 2022 ارتفع الدولار بنحو 150% مقابل الجنيه على 4 موجات ليقفز من 15.73 إلى نحو 48 جنيها حتى تعاملات البنوك الصباحية.

ويرى الصندوق أن هذه الجهود قد بدأت في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص.

ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.

دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري إلى الاستمرار في سياسة التشديد النقدي- التي تعني استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وعدم التعجل بخفضها- بهدف كبح جماح التضخم والعودة به إلى المستهدفات المعلنة.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية وبعثة الصندوق اتفقان على ضرورة أن تظل شروط السياسة النقدية متشددة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي.

تسلمت مصر خلال آخر 4 أشهر نحو 45 مليار دولار تدفقات نقد أجنبي على شكل استثمارات مباشرة وقروض واستثمارات أجنبية غير مباشرة، بما ساهم في تخفيف ضغوط تفاقم أزمة النقد الأجنبي على مصر.

وجاءت أكثر من نصف هذه التدفقات على شكل استثمارات مباشرة بعد أن تسلمت مصر نحو 24 مليار دولار في فبراير ومارس ومايو الماضي من شركة أبو ظبي التنموية القابضة المملوكة لدولة الإمارات لتطوير رأس مدينة رأس الحكمة، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

قال صندوق النقد الدولي إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تعد تطوراً اقتصادياً إيجابياً، وقد شجعت بعثة الصندوق السلطات المصرية على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع.

وأكد الصندوق أنه بالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة لمشروع رأس الحكمة ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا.

"وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل السلطات المصرية على وضع خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة" بحسب الصندوق.

كانت بيانات للبنك المركزي أظهرت دخول نحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في أذون الخزانة خلال أول شهر لتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليقفز إجمالي الرصيد إلى مستوى قياسي إلى نحو 33.6 مليار دولار.