يعتزم صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض لمصر بقيمة 820 مليون دولار في اجتماع مجلس إدارته المقرر في 10 يوليو المقبل. بعد صرف هذه الشريحة، ستكون مصر مؤهلة لتقديم طلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.
في بيان سابق، أشار الصندوق إلى أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي، قد ساهم في تحسين الأوضاع المالية في البلاد. كما أوضح أن البعثة الفنية للصندوق زارت مصر في مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية.
صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتبني نظام سعر الصرف المرن، ساهمت في تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد، وتحسين إمكانية الوصول إلى النقد الأجنبي وتباطؤ معدل التضخم.
يذكر أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة الضرورية، ومن المتوقع أن يعرض هذا الاتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه، مما سيمكن من صرف الشريحة الجديدة بقيمة 820 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
