طرح وحدات صناعية شاغرة في بني سويف ومجمع المنيا للإيجار أو التمليك

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح الوحدات الصناعية الشاغرة بكل من: مجمع بني سويف-مجمع المنيا.

طرح وحدات صناعية شاغرة في بني سويف ومجمع المنيا للإيجار أو التمليك

وقالت الهيئة إنه سيتم سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات بدءًا من ١ يوليو وحتى ١ أغسطس 2024.

التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية وتقسيط حتى 4 سنوات.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أهم الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتيسير استخراج التراخيص الصناعية تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكذا التيسيرات التى تمت فى هذا النطاق ومنها التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموافقات كشئون البيئة والحماية المدنية، وكذا عن عقد لجان مشتركة أسبوعية مع الأطراف ذات الصلة لإنهاء كافة إجراءات الترخيص، وأضافت بأن الهيئة تتبنى خطة عمل متكاملة لميكنة كافة إجراءاتها وخدماتها، لتقديمها إلكترونيًا للمستثمر.

آليات طرح الأراضي الصناعية الشاغرة

وقالت إن آليات طرح الأراض الصناعية الشاغرة، تتم عبر توحيد جهة التعامل مع المستثمر من خلال الهيئة، وعن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067/ 2022 برئاسة الهيئة وبعضوية جهات الولاية على الأراضى، وذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة ذات المساحات التى تتخطى 10 آلاف م²، حيث تختص اللجنة بتجميع وتلقي وفحص طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية، وذلك بالتوازى مع آلية طرح الأراضي أونلاين عبر البوابة الإلكترونية للفرص الإستثمارية دوريًا.

وأكدت أن الأراضي الصناعية يتم تسعيرها وفقًا للتكلفة الفعلية للترفيق، للتيسير على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالقطاع الصناعي، وأن قيمة بيع الأراضى يتم تحصيلها من قبل الهيئة لتوريدها لصالح جهات الولاية.

تخفيض أسعار الأراضي الصناعية وطرق السداد لأسعار تلك الأراضي

وأضافت أن الهيئة تسعى باستمرار لبحث كافة السبل المرتبطة بتخفيض أسعار الأراضي الصناعية وطرق السداد لأسعار تلك الأراضى، لمناقشتها مع كافة الجهات الفاعلة فى هذا الشأن، ولتخفيض الأعباء من على كاهل المستثمرين الصناعيين الجادين لبدء مشروعاتهم وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، فى ظل توجهات الحكومة الداعمة للقطاع الصناعى، وإعمالًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشارت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بتيسيرات جديدة في سداد أسعار الأراضي الصناعية، وكاختيار إضافى يحق للمستثمر اختياره.

ووفقًا للأسلوب المتبع (الأول)، يتم دفع 25% من إجمالي قيمة الأرض كدفعة تعاقد والباقي يتم سداده على 3 سنوات بأقساط متساوية بفائدة 10%، مع الالتزام بالإنتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ إستلام الأرض وفقًا لمراحل البرنامج الزمني وبدء الإنتاج.

وبصدور القرار الجديد، أضاف أسلوبا جديدا ميسرا للسداد يحق من خلاله للمستثمر دفع 10% فقط مقدم من إجمالي قيمة الأرض مع الحصول على فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد دون استكمال ثمن الأرض خلال تلك الفترة، شريطة الإنتهاء من إنشاء المصنع لاستخراج رخصة التشغيل خلال تلك الفترة، على أن يقوم بسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات تبدأ من بعد فترة السماح مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (10%) سنويًا، وذلك لرفع الأعباء المالية عن صاحب المشروع لبدء الإنتاج الفعلى فى أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أنه يجوز للمستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية طبقًا للأسلوب الأول ممن قاموا بسداد نسبة (25%) من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للقواعد المعمول بها سابقًا، التقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر (الأسلوب الثاني) ووفقًا للضوابط الواردة به، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ (15%) الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقًا لذلك لتصبح عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد.