انطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى.. غدا

ينطلق غدًا مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر غدًا السبت.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، باسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المُتابعة المُستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لإنطلاق مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، والذي يحظى باهتمام كبير من جانب مُختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإخراجه في أفضل صورة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسئولين والمعنيين.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مضيفاً: من شأنه أيضاً أن يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.