أكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، أن القانون لا يسمح بزيادة أسعار المنتجات البترولية بأكثر من 10%، لكنه يسمح في حالة الخفض بأكثر من هذه النسبة.
أسعار البنزين والسولار
شدد رئيس شعبة المواد البترولية السابق، في تصريحات صحفية، على أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرار سيادي، لذا لا يمكن التنبؤ به ولا يشترط الإعلان عنه عقب انتهاء اجتماع لجنة التسعير في بداية يوليو المقبل.
تأجيل تحريك الأسعار
أشار «عرفات» إلى أن صُناع القرار في مصر لديهم الدراية الكاملة بكافة الأوضاع الاقتصادية، وسبق أن تم إرجاء زيادة أسعار الكهرباء إلى شهر سبتمبر المقبل، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع.
اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
أوضح أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وهي لجنة منبثقة تضم كافة الأطراف المعنية، تعقد اجتماعها بشكل ربع سنوي، بحضور مسؤولي وزارة البترول والبنك المركزي أو وزارة المالية، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة في البلاد.
دعم أسعار المواد البترولية
لفت إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى دراسة أسعار كافة المواد البترولية وقيمة الدعم الموجه لهذه المواد في ضوء 3 متغيرات، وهي مستقبل السعر العالمي لبرميل خام برنت، ومستقبل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، والمصروفات المباشرة وغير المباشرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
