قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولى، إن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلى والخارجى منذ مارس الماضى.
أضاف أن السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة، منها تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزى إلى استثمارات بالعملة المحلية، بجانب سداد مليارى دولار سندات “يوروبوند”، قال إن ذلك يعادل 7% من الناتج المحلى.
وأبدى مستثمرون دوليون تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصرى، بدعم من التدفقات الضخمة من صفقة رأس الحكمة، جاء ذلك خلال مؤتمر افتراضى أعده المعهد فى حضور 100 متحدث ومشارك، لمناقشة الوضع الاقتصادى فى مصر
وقال المستثمرون بحسب بيان صادر عن المعهد، إن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالى وتحقيق أهدافها المالية، وإن هدف الوصول بالفائض الأولى إلى 3.5% من الناتج المحلى قد يكون طموح خاصة إذا تم الأخذ فى الاعتبار أن 1% ستأتى من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.
لكن الحضور كان متفق على نطاق واسع على أن مصر ستحقق عام آخر من الفوائض الأولية فى الموازنة بما يضع مسار الدين العام فى الاتجاه النزولى باتجاه خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2027.
وقال المعهد، إن النصف الآخر من حصيلة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به فى حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه فى المشاريع المرتبطة برأس الحكمة، وتوقع أن يسهم التشديد المالى فى المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدى لتحقيق فوائض أولية أكبر.
وقال الحضور، إن الإصلاحات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة تقلل الانفاق خارج الموازنة الذى كان مصدر معظم الإنفاق الحكومى.
وتوقعوا أن يبدأ البنك المركزى خفض الفائدة بما يتيح للحكومة تقليل نسبة فاتورة الفوائد التى تدفعها على الدين وتجاوزت 100% من الإيرادات.
وأوضحوا أن الحكومة فضلت دفع فائدة كبيرة على المدى القصير عن عمد بدلًا من الالتزام بفائدة أعلى لفترة أطول، لذلك فبمجرد خفض الفائدة وتراجع التضخم من المقرر أن تنخفض فائدة الدين الحكومى بشكل ملحوظ.
وقالوا إنه يوجد مجال لزيادة الإيرادات على المدى القريب، خاصة أن نسبة الإيرادات للناتج المحلى متواضعة عند 15% من الناتج المحلى.
واتفق المستثمرون من القطاع الخاص والمسئولون الحكوميون على أن التضخم يسير فى اتجاه التباطؤ رغم خفض العملة، وزيادة أسعار السلع المحددة إدرايًا، فى ظل أن استقرار العملة وأثر سنة الأساس المواتى يعوضان الأثر السلبى.
وتوقعوا أن ينخفض التضخم فى فبراير 2025 إلى أقل من 15%، وتراوحت تقديرات خفض الفائدة لما بين 4% و8% بحلول يونيو 2025.
وقالوا إن البنك المركزى قد يفضل بقاء الفائدة أعلى لفترة أطول حتى لا يؤثر على تدفقات استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية، كما أن سرعة انتقال أثر السياسة النقدية فى مصر ضعيف.
وتوقع المستثمرون ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى أكثر خلال العامين المقبلين بعد ارتفاعها إلى 45 مليار دولار فى مايو الماضى.
وقال الحضور، إنه يوجد مجال لارتفاع الجنيه خلال الفترة المقبلة مع الأخذ فى الاعتبار أن حصة هيئة المجتمعات العمرانية مازالت فى حساباتها ولم تنعكس على الاحتياطيات، بجانب أن مزيد من مبيعات الأصول سترفع السيولة لدى البنك المركزى واحتياطياته.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
