سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 805 ملايين و219 ألف دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات.
وأكد عدد من تجار السيارات أن العديد من الطرازات المطروحة في السوق المحلية بدأت ترتفع تدريجيًا من قبل شركات التوزيع المعتمدة والتجار. يُعزى هذا الارتفاع إلى فرض مبالغ إضافية على السعر الرسمي للموديلات المبيعة للمستهلكين.
وأشار التجار إلى أن فترة تعطل إجراءات التسجيل المسبق للشحنات على النافذة الجمركية الموحدة (ACI) دفعت الوكلاء المحليين إلى تقليص إجمالي الكميات والحصص الموردة للسوق. هذا التعطيل تسبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب، ما أدى إلى زيادة الأسعار في السوق المحلية.
تُعَدُّ إجراءات التسجيل المسبق للشحنات عبر النافذة الجمركية الموحدة ACI جزءًا من الجهود الحكومية لتبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية، ولكن التحديات التي واجهت التطبيق العملي لهذه الإجراءات أدت إلى تأخير الواردات وزيادة الضغوط على السوق.
بذلك، تشهد السوق المحلية حالة من الترقب بانتظار استقرار الأوضاع وتحسن التدفقات الجمركية، مع توقعات بأن يؤدي ذلك إلى توازن أكبر بين العرض والطلب على السيارات ومكوناتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
