أكدّ المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، التزام الحكومة بإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لزيادة استيراد الوقود وتشديد إجراءات ترشيد الاستهلاك.
زيادة استيراد الوقود لمواجهة ذروة الطلب
أوضح الحمصاني أنّ وزارة البترول تعاقدت على استيراد شحنات جديدة من المازوت بقيمة 180 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص مليار دولار لاستيراد كميات إضافية من البترول. ويهدف ذلك إلى ضمان توفير احتياجات محطات الكهرباء خلال فصل الصيف، خاصة مع ازدياد الطلب بسبب موجة الحر الشديدة التي تُضرب البلاد.
عودة إلى جدول تخفيف الأحمال المعلن
أشار الحمصاني إلى أنّ زيادة ساعات تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات ستستمر حتى نهاية شهر يونيو، بينما ستعود مدة الانقطاع إلى ساعتين فقط بدءًا من أول يوليو. ومع حلول منتصف شهر يوليو، تتوقع الحكومة توفير كميات كافية من الوقود لوقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال بشكل نهائي حتى نهاية فصل الصيف في بداية شهر أكتوبر.
معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء أمس
أوضح الحمصاني أنّ انقطاع الكهرباء الذي حدث أمس كان ناتجًا عن عطل فني مفاجئ في أحد حقول الغاز في دولة مجاورة، أدى إلى انقطاع ضخ كميات كبيرة من الغاز إلى الشبكة المصرية. وأكدّ على أنّ مثل هذه الحوادث طارئة ولا تُمثل سياسة ثابتة، وأنّ الحكومة ملتزمة بالجدول المعلن لتخفيف الأحمال.
ترشيد الاستهلاك ضروري
شدّد الحمصاني على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء للمساعدة في التغلب على الأزمة. وأشار إلى أنّ التنسيق جارٍ مع وزارة التنمية المحلية لتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، كما سيتمّ دراسة خطط أخرى لترشيد الاستهلاك.
تُؤكد الحكومة المصرية عزمها على حلّ أزمة انقطاع الكهرباء بشكل نهائي خلال الأشهر القادمة، مع دعوة المواطنين إلى التعاون من خلال ترشيد استهلاكهم للطاقة.