هل سيارتك منهم؟ شركات تمنع إعادة بيع السيارات بعد شرائها


شركات تمنع إعادة بيع السيارات بعد شرائها

الثلاثاء 25 يونية 2024 | 07:36 مساءً
السيارات التجارية
السيارات التجارية
العقارية

تُفاجئ شركات السيارات العالمية عملاءها بإضافة بند في عقود الشراء يحظر إعادة بيع السيارات بعد مدة زمنية محددة، بهدف الحفاظ على قيمة سياراتها ومنع استغلالها من قبل تجار إعادة البيع الذين يتربحون من بيعها بأسعار مرتفعة.

تأتي هذه الخطوة في ظل ازدياد ظاهرة شراء سيارات الإصدار الخاص المحدودة الإنتاج، التي يقتصر إنتاجها على بضع مئات من النسخ حول العالم، من قبل تجار متخصصين في إعادة بيعها للأثرياء الباحثين عن التميز والتفرد.

مرسيدس بنز تمنع إعادة بيع AMG Project One

تعد مرسيدس بنز الألمانية من أولى الشركات التي طبقت هذه السياسة، حيث أضافت بندًا في عقد شراء سيارة AMG Project One محدودة الإنتاج، يحظر إعادة بيعها خلال عامين من تاريخ الشراء. تم إنتاج 275 نسخة فقط من هذه السيارة، والتي بلغت قيمتها 3 ملايين دولار عند تسليمها للعملاء في عام 2019.

أستون مارتن تلاحق ملاك فالكيري

بنفس النهج، منعت أستون مارتن البريطانية مالكي سيارتها فالكيري السوبر رياضية من إعادة بيعها، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أندي بالمر، أن الشركة ستلاحق أي مالك يعيد بيع السيارة بعد تسلمها. بلغ سعر فالكيري عند طرحها لأول مرة في عام 2019 نحو 3.2 مليون دولار.

فورد تمنع إعادة بيع GT إلا بعد عامين

في عام 2017، أعلنت شركة فورد الأمريكية أنها ستحظر على مالكي سيارتها فورد GT إعادة بيعها إلا بعد مرور عامين من تاريخ استلامها.

فيراري تبتكر حيلة ذكية

في التسعينيات، لجأت شركة فيراري الإيطالية إلى حيلة لتفادي إعادة بيع سيارتها F50 ذات الإصدار المحدود، من خلال عقود تأجير لمدة عامين، بحيث تنتقل ملكية السيارة للمالك بشكل نهائي بعد انتهاء مدة التأجير.

قضية جون سينا

في عام 2017، رفعت فورد دعوى قضائية ضد الممثل والمصارع جون سينا لبيعه سيارته GT قبل مرور عامين على شرائها، في خرق لعقد البيع الذي نص على عدم البيع إلا بعد مرور عامين، وتمت تسوية الدعوى خارج المحكمة.

قضية دار ميكوم للمزادات

واجهت فورد مشكلة مماثلة مع دار ميكوم للمزادات، التي باعت سيارة GT لعميل دون موافقة الشركة. حكمت المحكمة لصالح دار المزادات، معتبرة أن عملية البيع كانت قانونية، رغم اعتراض فورد الذي نص عقد بيعها على الاحتفاظ بحق الموافقة على أي عملية بيع لاحقة.