بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف إلى أسعار أدوية الضغط | أبرزها كونكور

شهد قطاع الأدوية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة وتحديدًا بعد حركة تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي، ومنه صعد سعر دواء كونكور، وهو من أكثر الأدوية استخدامًا لمرضى الضغط.

سعر دواء كونكور

ننشر إليكم سعر دواء كونكور لمرضى الضغط بكل تركيزاته بعد ارتفاع أسعاره

 زاد سعر كونكور 2.5 مجم إلى 60 جنيهًا.

ارتفع سعر كونكور 5 مجم لسعر 72 جنيهًا.

وصل سعر كونكور تركيز 10 مجم إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر كونكور تركيز 10 مجم بلس إلى 108 جنيهات.

زيادة أسعار الأدوية

وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إن زيادة أسعار الأدوية أتت نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاج المستحضر الدوائي، موضحًا أنه لا يوجد نسبة واحدة لتحريك أسعار الأدوية.

استيراد جميع المواد الخام من الخارج

وأشار إلى أن مصر ليست دولة منتجة للمادة الخام بل يتم استيراد جميع المواد الخام من الخارج، لذا تحريك سعر الأدوية يتأثر بسعر الدولار وكذلك نسبة الفائدة في البنوك ومعدل التضخم، لافتًا إلى أن مكونات صناعة الدواء تعتمد بشكل كبير على سعر المادة الخام بجانب مواد تعبئة والعمالة في المصنع وأيضا التوزيع والتسويق.

ارتفاع سعر الدولار

وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار كان له تأثير كبير على أسعار الأدوية، مشيرا إلى أن أكثر من 95% من إنتاج مصر من الأدوية قطاع خاص سواء شركات عالمية أو محلية خاصة و5% شركات مملوكة للدولة، مشيرًا إلى ان الشركة إذا لم تحقق أي مكاسب لن تنتج الدواء.

مصر أرخص دولة في العالم في أسعار الأدوية

وأكد أن مصر أرخص دولة في العالم في أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن 91% من الأدوية الموجودة في السوق هي أدوية منتجة محليا في مصر و9% مستوردة.

اقرأ أيضًا: الشعبة تكشف حقيقة إنتهاء أزمة نقص الأدوية بعد رفع أسعارها

وكانت هيئة الدواء أكدت أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية

وقالت إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

استيراد المواد الخام

وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

آليات تسعير الأدوية

وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلي.

هيئة الدواء

وأوضحت هيئة الدواء أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأمين الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.

ومن جانبه كشف دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف للتجارية، عن موعد إنتهاء أزمة نقص الأدوية بعد رفع أسعارها بنحو ما بين 20 و40%.

أزمة نقص الأدوية

وتوقع عوف بشأن أزمة نقص الأدوية أنها لن تنتهي بأي حال من الأحوال بسبب عدم ثقة المواطنين بالبدائل المحلية، متابعًا: "المواطن لا يثق في البديل المحلي على الرغم من اعتماده طبيًا واحتوائه على المادة الفعالة بالنسبة المحددة".

أسعار الأدوية

وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن أسعار الأدوية المحلية "البديل المصري" أقل ولكن المواطن لا يُقبل عليه ومنه لا اتوقع إنتهاء أزمة نقص الأدوية حاليًا لأن جميع الخامات المُستخدمة في التصنيع تستورد من الخارج.

 زيادة أسعار الأدوية

وأشار عوف في تصريحاته لـ«العقارية» أن زيادة أسعار الأدوية أتت بفعل تحرير سعر الصرف، خاصة وأن أغلب المصانع والشركات تتعامل بناءً على سعر صرف الدولار القديم المُسعر بنحو 31 جنيهًا إلا أن بعد تحرير سعر الصرف وصل إلى نحو 47 جنيهًا وكان من الضروري رفع أسعار الدواء لتكون ملائمة.