تظهر دفاتر شركة سينابس الوسيطة الفاشلة في مجال التكنولوجيا المالية أن جميع الودائع تقريبًا المحتفظ بها لعملاء تطبيق الخدمات المصرفية "يوتا" اختفت منذ أسابيع، وفقًا لأحد المقرضين المعنيين.
قال بنك إيفولف آند تراست في خطاب إلى محكمة الإفلاس تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، إن شبكة من ثمانية بنوك احتفظت بـ 109 ملايين دولار في ودائع لعملاء "يوتا" اعتبارًا من 11 أبريل.
بعد حوالي شهر واحد، تم اكتشاف أن 1.4 مليون دولار فقط من أموال "يوتا" هي المحتفظ بها في أحد البنوك، كما قال "إيفولف". وأضاف أنه لا العملاء ولا "إيفولف" تلقوا أموالاً في تلك الفترة الزمنية، وفقا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية واطلعت عليه "العربية Business".
قال البنك: "إن هذه المخالفات في سجلات "سينابس" لأموال المستخدمين النهائيين لـ "Yotta" ليست سوى مثال واحد من العديد من التناقضات التي لاحظتها Evolve"، "يجب إجراء تحقيق مفصل حول ما حدث لهذه الأموال، أو بدلاً من ذلك، لماذا عكست السجلات المقدمة من "سينابس" حركة أموال لم تحدث بالفعل".
كانت شركة إيفولف، أحد اللاعبين الرئيسيين في مأزق متفاقم مع ترك أكثر من 100 ألف عميل في مجال التكنولوجيا المالية محرومين من حساباتهم المصرفية منذ 11 مايو/أيار، تحاول مع بنوك أخرى تجميع سجل يوضح من يستحق ماذا. وقد تقدمت شريكتها السابقة "سينابس"، التي ربطت تطبيقات التكنولوجيا المالية التي تواجه العملاء بالبنوك المدعومة من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، بطلب إفلاس في أبريل/نيسان وسط نزاعات حول أرصدة العملاء.
لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي وجه توبيخًا إلى "إيفولف" نفسها الأسبوع الماضي لفشلها في إدارة شراكاتها في مجال التكنولوجيا المالية بشكل صحيح. وأشار المنظمون إلى أن "إيفولف"، "انخرطت في ممارسات مصرفية غير آمنة وغير سليمة" وأجبرت البنك على تحسين الرقابة على برنامج التكنولوجيا المالية الخاص به. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن إجراءات الإنفاذ منفصلة عن إفلاس "سينابس".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة يوتا والمؤسس المشارك آدم مويليس إن "سينابس" قالت في ملفات المحكمة إن إيفولف احتفظت بجميع ودائع عملاء يوتا تقريبًا. هناك خلاف بين شركتي Evolve وSyapse حول من يمتلك الأموال ومن هو المسؤول عن الحسابات المجمدة.
وقال مويليس "وفقًا لتقرير المراجعة لشركة سينابس المقدم في 17 مايو، هناك 112 مليون دولار من أموال العملاء محفوظة في إيفولف".
أصدرت إيفولف، التي يقع مقرها الرئيسي في ممفيس بولاية تينيسي، هذا البيان في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNBC: "نعتقد أن التحقيق المحاسبي الجنائي الدقيق سيكشف أن هذه الأموال المزعومة ليست، ولم تكن، في حوزة إيفولف، على عكس مزاعم سينابس". "ستستمر إيفولف في التعاون مع الوصي والبنوك الأخرى لإجراء المصالحة وتحديد المسار الأكثر ملاءمة للمضي قدمًا لأي أموال موجودة بالفعل في إيفولف".
وقال المتحدث باسم إيفولف إن البنك يحاول فصل نفسه عن سينابس منذ أواخر عام 2022 بسبب مشاكل السجلات التي وجدها.
على الرغم من الضغوط المتزايدة على البنوك المعنية لإلغاء تجميد جميع الحسابات المقفلة، فإن السجلات الفوضوية وندرة الأموال اللازمة لدفع التكاليف خلقت حالة من عدم اليقين بشأن موعد حدوث ذلك.
تؤكد شركة Evolve أنه بسبب التناقضات في الدفاتر، فهي مترددة في السماح بإجراء المدفوعات للعديد من العملاء حتى اكتمال التسوية الكاملة للدفاتر غير المتطابقة، وخاصة فيما يتعلق بمجموعة من البنوك المستخدمة في برنامج الوساطة Synapse.
قالت شركة Evolve في ملفات المحكمة إن Synapse نقلت معظم أموال عملاء التكنولوجيا المالية المحتفظ بها في Evolve إلى مجموعة من البنوك التابعة لبرنامج الوساطة الخاص بها في أواخر عام 2023.
في الأسبوع الماضي، أشارت الوصية المعينة من قبل المحكمة، رئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة جيلينا ماكويليامز، إلى أن "التسوية الكاملة حتى آخر دولار مع دفتر Synapse" قد لا تكون ممكنة.
حتى العجز الإجمالي في الأموال المستحقة لجميع المودعين المتضررين غير معروف. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر ماكويليامز المبلغ بنحو 85 مليون دولار؛ ولكن في تقارير لاحقة ذكر أنه يتراوح بين 65 مليون دولار و96 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
