علق عمرو درويش عضو مجلس النواب، على أزمة وفاة الحجاج المصريين، خلال اداء مناسك الحج 2024، قائلاً:" لابد من تواجد حل قانوني جذري قاطع في ملف تأشيرات الزيارة لتأدية مناسك الحج وذلك لمنع تكرار حادث الحجاج المصريين ".
وتابع عمرو درويش، خلال تصريحات متلفزة، " شركات السياحة التي تخالف الإجراءات يجب أن تحاكم ولا تحاسب فقط “، مضيفا:” ارتفاع أسعار الحج ناتج عن تقديرات سعر صرف غير حقيقية ومنافية للواقع ".
وقال إيهاب المليجي عضو غرفة شركات السياحة:" نؤكد على وجود الرقابة من وزارة السياحة لشركات السياحة في تنفيذها وتطبيقها للبرامج ".
وأضاف إيهاب المليجي:" سبب ارتفاع أسعار الحج هو ارتفاع أسعار الخدمات التي يتم توفيرها للحجاج في السعودية ".
وقال إيهاب المليجي :" الحج النظامي تم بسلام ولا مشاكل فيه مطلقا وتم تحت إشراف جهات الدولة، والأزمة متواجدة في حج الزيارة واتجه غليه البعض من اجل أن يقوموا بأداء مناسك الحج بأسعار أقل ".
وتابع إيهاب المليجي :" من قام بتنفيذ إجراءات حج الزيارة وتأشيرة الزيارة سماسرة وكيانات وهمية غير رسمية غير خاضعة لأاي رقابة من أي نوع من اجل تنفيذ تاشيرات الزيارة
سحب رخصة 16 شركة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأثبت التقرير، أنه تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.