قرر البنك المركزي المصري مد فترة استثناء عمليات استيراد بعض السلع من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى، لمدة 6 أشهر إضافية حتى أخر ديسمبر 2015.
وأشار البنك في بيان له، أن بالإشار إلى القرار رقم 406 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 والمتضمن السماح للبنوك، باستثناء عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال والمواد الغذائية وهي القمح والزيوت الحبوب، والأعلاف والأسمدة والمبيدات الحشرية واللحوم والدواجن بأنواعها والسكر بجميع أنواعه، من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي البالغ 50 %.
وذلك مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي وبدون حد أدنى، مع ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري ونتائج الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن، وذلك حتى آخر شهر يونيو 2015.