مفاجأة صادمة بشأن الإيجار القديم.. القانون خارج البرلمان

قانون الإيجار القديم يأتي في طليعة الموضوعات التي تهم الملاك، والذين ينتظرون دخوله في مناقشات دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، بعد التصريحات والتحركات داخل لجنة الإسكان بالمجلس.

قانون الإيجار القديم

وبات من الصعوبة التي تصل إلى درجة الاستحالة، دخوله في أي مناقشات جديدة تفضي إلى إعداد قانون يمهد لإنهاء الأزمة بين الملاك والمستأجرين والمستمرة على مدار عقود.

البرلمان - ممثلا في لجنة الإسكان كلجنة مختصة - أعلن عن تحركات جدية لتحريك المياه الراكدة وحلحة ملف قانون الإيجار القديم المتعلق بالوحدات السكنية، وفي سبيل ذلك عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات المهمة التي كانت مغلقة، إلا أنها انتهت إلى حصر للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم خارج دور الانعقاد الرابع

ورغم إعلان اللجنة دخول قانون الإيجار القديم في حوار مجتمعي ومناقشات جادة، تمهيدا لإعداد مشروع قانون يعرض على مجلس النواب، إلا أن ثمة إجراءات لم تحدث إلى الآن، ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس، أصبح من الصعوبة بل من المستحيل أن يدخل القانون في مناقشات المجلس.

ومثل قانون الإيجار القديم أزمة كبيرة على المستوى التشريعي، وهو ما دفع البرلمان إلى ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2018، بإصدار قانون جديد ينهي أزمة الإيجار القديم فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الإعتباربين.

وحدات قانون الإيجار القديم

هذا التشريع أوجد نية لدى البرلمان والحكومة لإصدار تشريع مماثل في الشكل يخص الوحدات السكنية والشقق السكنية، وبالأخص الشقق المغلقة، وفي سبيل ذلك قدمت العديد من الاقتراحات الخاصة بقانون الإيجار القديم.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس النواب عن حصر للوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، التي تشير تقارير سابقة إلى تخطيها حاجز المليون وحدة وأكثر فيما يخص الوحدات السكنية، بخلاف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين التي لم يعد بها أزمة.

ويمهد حصر الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم إلى صياغة مقترحات يمكن أن تكون بداية لإصدار تشريع يمكن أن يحقق رضاء جميع الأطراف، سواء ملاك أو مستأجرين.

هذا المبدأ هو ما أقره مجلس النواب، مؤكدا من خلال نوابه أن قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بالتراضي والتوافق بين جميع الأطراف ذات الصلة بالقانون.

وشمل التأكيد أنه لا طرد أو تشريد للمستأجرين، الذين يمثلون قاعدة كبيرة من الشعب المصري، وفي سبيل ذلك ستكون هناك مقترحات أمام البرلمان تضمن عدم تشريدهم.

مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم

وعلى مدار الفترة الأخيرة، كان هناك العديد من الاقتراحات الخاصة بـ قانون الإيجار القديم، التي من ضمنها وضع فترة انتقالية لفترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية سنويا بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية حينها وفقا لـ قانون الإيجار القديم.

ولعدم توقيع ضرر على المستأجرين، اقترح نواب عمل صندوق لدعم المستأجرين في شراء وحدات جديدة، تجنبا لطردهم ولتوفير سكن جديد دائم، وهي رؤية يتبناها العديد من النواب، خاصة في ظل توجهات الدولة بإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي في الوقت الراهن.

تسليم الشقق المغلقة

واقترح النواب إصدار تشريع أو مادة لتسليم الشقق المغلقة، لأن المستأجر لا يستفيد منها وبالتالي من حق المالك استردادها، لاسيما وأن وجودها يعني أن المستأجر لديه بديل، ما يعني عدم الحاجة لوجود فترة انتقالية بـ قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، كما هو الحال فيما يخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

وتمثل الشقق المغلقة نسبة كبيرة من الإيجار القديم للوحدات السكنية، ويمكن التعرف عليها من خلال استهلاك الخدمات من غاز ومياه وكهرباء، فهذه طريقة اقترحها النواب للاستدلال على أن الشقق مغلقة.