في إطار مجودات عمل الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى ارأضيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لطرح جديد للأراضي الصناعية وذلك خلال الربع الأخير من 2024.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو دفع عجلة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي الصناعية المرفقة.
وكانت أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طروحات في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بـ 10 محافظات بمساحات إجمالية تصل إلى مليون متر مربع.
إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحسابات البنكية
وفي وقت سابق أعلنت ناهد يوسف رئيس الهيئة أنه فى ضوء تحقيق المزيد من التيسيرات على المستثمرين، فقد تم إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحسابات البنكية للمتقدمين على الأراضى الصناعية نسبة (10%) من إجمالى تكاليف المشروع المقترح إنشائه كشرط من شروط الجدية والاكتفاء أن تغطي الحركات الدائنة 50% من ثمن الارض.