الغرفة التجارية: زيادة الاحتياطي النقدي في مصر دليل على قوة الاقتصاد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر دليل على قوة الاقتصاد وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين فيه.

وقال الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إتاحة الدولار ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، وتوافر السلع ومستلزمات المصنعين، وبالتالي خفض الأسعار.

وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يؤكد على سير الاقتصاد على الطريق الصحيح، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي الأجنبي -خلال الفترة القادمة- بشكل مطرد. 

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 41,057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024

وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 41,057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 مقابل 40,361 مليار دولار في مارس 2024 بزيادة قدرها 696 مليون دولار بنسبة 1.7%.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.