الكويت تعاني من شُح السيولة وتتجه لتبني قانون الدين لتتمكن من الاقتراض

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، إن الكويت تواجه شح سيولة في دفع الرواتب، وأن هذه السيولة يمكن أن تغطي الوضع حتى نوفمبر المقبل فقط، مشددًا على ضرورة أن يتم تبنى قانون الدين العام في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار، وهو القانون الذي يمكن الدولة من الاقتراض لتغطية العجز وزيادة السيولة.

والشيتان الذي كان يتحدث في مجلس الأمة، أبلغ النواب أنه يوجد مليارا دينار فقط في رصيد الاحتياطي العام وأن معدل السحب الشهري يبلغ 1.7 مليار دينار ما يعني قرب نفاذ السيولة.

وأضاف الشيتان، أن انخفاض أسعار النفط وزيادة المصروفات العامة يدفعان باتجاه بدائل لتعزيز السيولة منها تعديل قانون الاحتياطي العام والاقتراض، حيث أن نسبة أسعار الفائدة عند أقل مستوى منذ 60 عامًا وهو ما يوفر بيئة جاذبة للاقتراض.