قانون جديد للإيجارات القديمة.. رد حاسم من النواب

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، تبرز أزمة قانون الإيجار القديم كأحد القضايا الهامة التي تؤثر على اعداد كبيرة من المواطنين.

ونجح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في اعداد تقرير حصر فيه عدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية، وارفقه إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بناء على طلب اللجنة البرلمانية في جلسات سابقه لها.

تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجارات القديمة للعقارات

وأكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات خاصة «غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة».

وأضاف: «لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف».

مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة

وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى ملائمتها مع أية مستجدات.

وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به حاليا، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها الصالح العام.