عينت سلطنة عمان وزيرًا للشئون الخارجية وآخر للمالية بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، كما عينت رئيسًا جديدًا للبنك المركزي، ويأتي ذلك في إعادة هيكلة واسعة للحكومة.
ومن ضمن الإجراءات كان إحلال المراسيم ودمج هيئات حكومية في وزارات جديدة وإعادة تسمية كيانات وتعريف المهام.
وتأتي الإصلاحات في الوقت الذي تكافح فيه عمان عجزًا متسعًا في الميزانية وركودًا اقتصاديًا.
وتعهدت الحكومة بالعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لدعم الاقتصاد.