كشف صندوق النقد الدولى ، عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.(618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
خلال عام 2022 توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات لكن لم تحصل مصر إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
كما توصلت مصر في 6 مارس الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
سددت مصر سداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال مايو الماضي، مقسمين على 6 شرائح، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
وبحسب جدول سداد الديون لصندوق النقد الدولي فإن مصر سددت في أول مايو الجاري بالفعل نحو 291.8 مليون دولار على 4 شرائح.
فيما من المقرر أن تسدد المتبقى غدًا الخميس. وتنتظر مصر إتمام المراجعة الثالثة لبرنامج مصر مع الصندوق في يونيو المقبل، والتي ستقيس الالتزام بتنفيذ مقاييس الأداء بنهاية مارس الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
