البنوك الخاصة ترفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير إلى مستويات قياسية.. تفاصيل

حرصت بعض البنوك الخاصة في مصر زيادة الفائدة على حسابات التوفير، ووصل بعضها إلى مستويات قياسية تصل إلى 30%، وجاء ذلك في محاولة لجذب مدخرات كبار العملاء.

بالإضافة إلى التغلب على المنافسة المتزايدة بين البنوك في طرح شهادات ادخار بعوائد تنافسية.

وجاء ارتفاع أسعار الفائدة المرتفعة في البنوك مرتبطًا بقرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 19% على مدار العامين الماضيين.

وكان آخرها زيادة بنسبة 6% دفعة واحدة في مارس الماضي، ليصل سعر الفائدة إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

على سبيل المثال، رفع بنك القاهرة سعر الفائدة على الحساب الجاري تحت اسم "ميجا" إلى 27%، بشرط ألا يقل رصيد الحساب عن مليوني جنيه للاستفادة من أعلى سعر عائد.

كما رفع البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الفائدة على حساب توفير "جولدن" ليصل إلى 30% سنويًا، بشرط ألا يقل رصيد فتح الحساب عن 500 ألف جنيه.

هذه الخطوة من البنوك الخاصة تأتي في إطار سعيها المتواصل لجذب المزيد من المدخرات والودائع، والاستفادة من الأرباح المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصرفي.

فيما رفع بنك QNB سعر الفائدة على حساب توفير بلس ليصل إلى 24% سنويا بشرط مستهدفا منه جذب شرائح كبار العملاء ذات الأرصدة المرتفعة التي تصل إلى 20 مليون جنيه.

ولجأت البنوك إلى طرح حسابات توفير أو جاري بعائد مرتفع بعد طرح بنوك شهادات مرتفعة بسعر فائدة وصل إلى 27.25% و30%، وعدم قدرتها على تقديم هذه الأسعار على الشهادات، وفق ما قاله بعض مسؤول الخزانة في بعض البنوك.

كان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين بالقطاع المصرفي طرحا شهادات ادخار ثلاثية للعائد المتدرج بسعر فائدة يصل إلى 30% في السنة الأولى، بجانب طرح شهادة أجل سنة بسعر فائدة 23.25% يصرف العائد شهريا و27.25% يصرف نهاية المدة.

وتواجه البنوك الخاصة تحديات في طرح شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة مثل البنوك الحكومية، بسبب ارتفاع التكلفة وخضوعها لنسبة الاحتياطي الإلزامي.

وبدلاً من ذلك، تلجأ هذه البنوك الخاصة إلى رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير والجارية. وهذا يمكّنها من الحفاظ على عملائها وتعديل أسعار الفائدة دون التقيد بأسعار الشهادات حتى انتهاء أجلها.

وفقًا للتعليمات الرقابية للبنك المركزي، جميع المدخرات البنكية ذات الأجل الأقل من 3 سنوات تخضع لنسبة احتياطي إلزامي قدرها 18% من إجمالي قيمة المدخرات، وهذا يعني أن البنوك تودع هذه النسبة في البنك المركزي دون الحصول على سعر فائدة.