مصر تخطط لحصر عدد المهاجرين والأجانب في البلاد وأثرهم الاقتصادي لعام 2025


الاثنين 10 يونية 2024 | 05:56 مساءً
المهاجرين والمقيمين الأجانب في مصر
المهاجرين والمقيمين الأجانب في مصر
أحمد رجب

تستعد مصر لتحديد الأعداد النهائية للمهاجرين واللاجئين والأجانب وتوزيعهم الجغرافي في البلاد وأثرهم الاقتصادي خلال العام المقبل، بحسب ما قالته نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وهي لجنة تابعة للحكومة المصرية.

حصر عدد المهاجرين والأجانب

وأشارت جبر، إلى وجود أكثر من 9 ملايين أجنبي، يضاف إليهم نحو نصف مليون فروا من الحرب في السودان، فضلًا عن نحو نصف مليون شخص يحملون صفة اللاجئين بشكل رسمي، وفقًا لتسجيل المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

أوضحت جبر، أن الأجانب ينقسمون إلى فئتين، من يتواجد ويعمل في البلاد بصورة شرعية، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين، ويمثل هذا العدد “عبئًا عدديًا على بلد مكتظة بالسكان”، وفق جبر، التي ألمحت إلى استخدامهم الطرق والمواصلات والمدارس وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الدولة، وبخصوص الهجرة غير الشرعية، أوضحت أنه لم ينطلق من الشواطئ المصرية أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين منذ 2016، مشيرة إلى أن منع الهجرة غير الشرعية يتم من خلال التنمية الداخلية التي تقوم به الحكومة.

تكلفة استضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب في مصر

وقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر بنحو 10 مليارات دولار سنويًا، وهو الرقم الذي أعلنه للمرة الأولى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، نهاية أبريل الماضي في مؤتمر اقتصادي، كما قدر الرئيس السيسي أن ضيوف مصر يستهلكون مياهًا تصل إلى 4.5 مليار متر سنويًا، إذا ما تم احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر، فيما يبلغ إجمالي الموارد المائية لمصر التي تعتبر ضمن دول الفقر المائي، نحو 60 مليار متر مكعب سنويا.

جبر أشارت إلى أن تكلفة الاستضافة المعلنة من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أولية، موضحة أن اللجنة تعمل في إطار مشاريع تعاون مع مؤسسات وجهات دولية شريكة لحصر أعداد الوافدين من حيث عددهم والكلفة المادية جراء استضافتهم وتمتعهم بالخدمات الأساسية والاجتماعية، كما أكدت أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، “يميل الكثير من المصريين إلى العمل في القطاع الخاص”، مضيفة أن هذا القطاع يمثل فرصة العمل “الطبيعية” التي يلجأ إليها الأجانب الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، وهو ما “يشكل ضغطًا ومنافسة على فرص عمل المصريين”.