بحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، موقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق بيان رسمي.
صندوق الاتحاد الأوروبي
أضاف البيان أن المشاط وكويمان بحثا أيضاً في اجتماع عبر الإنترنت اليوم الأحد آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي ستتاح من خلالها الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وخاصةً مصر.
وأفاد البيان بأن الاجتماع جاء ضمن الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.
مساعدات أوروبية ضخمة لمصر
أشار البيان إلى أن الشراكات الدولية، مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة، بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
ونوه البيان إلى أن ذلك أدى إلى جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
قمة مصرية أوروبية
وكانت مصر قد استضافت في مارس الماضي قمة مصرية أوروبية شهدت توقيع رئيسها عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورفعت مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد بقيمة 7.4 مليار يورو.
وفي أبريل، أقر مجلس الاتحاد الأوروبي تقديم مليار يورو (1.07 مليار دولار) إلى مصر كمساعدة مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصادها.
وأشار المجلس في بيان سابق إلى أنه سيقدم هذه الأموال إلى مصر في صورة قرض يُصرف دفعة واحدة، دون الإعلان عن توقيت محدد لصرفه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
