كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التي تزايدت حدتها في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلًا على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، مضيفا “نستهدف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي والتصدير للخارج”.
نمو القطاع الخاص
أضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي: “قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، ونعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية”.
وأوضح معيط "إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة في مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية"، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم.
وقال وزير المالية، إن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، في دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
