يوليو المقبل.. توقعات أسعار الفائدة في مصر بعد قرارات البنوك الأجنبية

يرجح بعض المحللين، أن يؤثر قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بشكل محدود على أسعار الفائدة في مصر.

أسعار الفائدة في مصر

تعتمد تأثيرات قرار البنك المركزي الأوروبي على مدى استجابة البنك المركزي المصري، والظروف الاقتصادية في مصر، والتطورات في الأسواق المالية العالمية.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

توقع الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، تراجع أسعار الفائدة قبل نهاية العام لاحتواء التضخم وظهور أثر الارتفاع الكبير الحالي.

كما توقع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، تراجع أسعار الفائدة اعتبارًا من الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية خلال شهر يوليو المقبل مع تراجع التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، تثبيت سعر الفائدة بعد قرارها مارس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

خفض أسعار الفائدة في البنوك الأجنبية

قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ عام 2019، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 0.25% لتصل إلى مستوى 4.25%.

وخفض المركزي الأوروبي الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75 %.

كما قرر البنك المركزي الكندي، خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وتوقع الخبراء أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض متواصل لسعر الفائدة لتنشيط الاقتصاد ولكن هل يحفز ذلك المركزي المصري لبدء خفض الفائدة في ظل ارتفاع كبير يدفع بتكلفة التمويل لمستويات غير مسبوقة.