أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحي، القرار رقم 20 لسنة 2024، بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين (العام والخاص)، لحصول أصحاب المخابز على حقوقهم في تصنيع الخبز المدعم وطرحه للمواطنين من خلال البطاقات التموينية بمعدل 5 ارغفة لكل فرد على ان يظل سعر الرغيف للمواطن بـ 20 قرشا .
سعر رغيف الخبز المدعم
ويأتي القرار بعد أيام من رفع حكومة البلاد سعر رغيف الخبز المدعم 300% منذ السبت الماضي، إلى 20 قرشاً لأول مرة منذ 30 عاماً.
الوزارة وجهت بدراسة تحديد تكلفة تصنيع الخبز طبقاً لنوع المنتج، وكذا طبقاً لنوع الوقود المستخدم سولار أو غاز، وكذا طبقاً للمخبز إذا كان قطاع عام أو قطاع خاص".
تسعير رغيف الخبز
مسؤول حكومي اشترط عدم ذكر اسمه قال لـ"الشرق"، إن "القرار ليس له علاقة بإعادة تسعير رغيف الخبز بالنسبة للمواطن، وإن سعر الرغيف كما هو بـ20 قرشاً ولا مساس فيه، كما أنه ليس له علاقة بإعادة التسعير للخبز السياحي الحر، الهدف من تشكيل اللجنة هو تحديد تكلفة التصنيع الخاصة بالخبز فقط".
تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء. في المقابل أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي على أن بلاده ستتحول للدعم النقدي بدلاً من العيني بداية من السنة المالية 2025-2026.
هامش الربح
المسؤول أوضح لـ"الشرق"، أن تلك الدراسة تختص بإعادة حساب تكلفة تصنيع الخبز لزيادة هامش الربح لأصحاب المخابز البلدية من وزارة التموين، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العمالة.
الوزارة كلفت اللجنة المُشكلة من 14 شخصاً ممثلين عن وزارة التموين، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة المالية، وشعبة المخابز، بأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في تنفيذ أعمال الدراسة المطلوبة، بحسب "الوثيقة".
عزا المسؤول أسباب تشكيل اللجنة نتيجة التطورات التي طرأت على أسعار القمح المحلي من ارتفاع، هذا بجانب زيادة تكاليف الإنتاج الأخرى المستخدمة في صناعة رغيف الخبز البلدي.