فرص عمل وحزم تمويلية للمشروعات من مبادرة "نورت بلدك" للعائدين من الخارج

"نورت بلدك" من المبادرات الحكومية المهمة في توظيف المصريين العائدين من الخارج، والتي أعلنت عنها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم طرح استمارة المبادرة على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، بهدف دمج المصريين العائدين من الخليج، خاصة الفئة المتضررة بإنهاء عقودها بسبب الجائحة.

ويتم تشكيل لجنة من عدة وزارات معنية وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوظيف تلك البيانات التي تم تجميعها، لاستيعاب تلك العمالة، وتعريفهم بالمشروعات الصغيرة التي من الممكن أن تقدم لهم أو تدعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويمكن للعامل العائد تسجيل بياناته من خلال الدخول على اللينك التالي:

 ‏https://forms.gle/P5EpwC1umz8m8XYd7

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن فكرة توزيع استمارة "نورت بلدك" للعائدين من الخارج تهدف إلى معرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم، وبحث فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.

وأكدت وزيرة الهجرة، أهمية الترويج للفرص المتاحة في كافة المشروعات لتكون طوبة جديدة في بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج، الذين لمسوا بأنفسهم جهد الدولة وتوجيهات السيد الرئيس المباشرة بالاهتمام بهم وإعادتهم للوطن ودمجهم في جهود التنمية.

وأعدت وزارة القوى العاملة العديد من التجهيزات بالمحافظات من أجل استيعاب العمالة التي عادت، من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للعائدين نهائيا من الخارج وبأجور مناسبة.

وفي حالة الرغبة في إنشاء مشروع، أصبح هناك العديد من مصادر التمويل في مصر، وخاصة ما يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من العديد من الحزم التمويلية، من أجل إقامة المشروعات، وقد أعلن الجهاز عن تقديم كافة خدماته المالية أو الفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج ، والذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وأن فروع الجهاز بكافة المحافظات مستعدة لتقديم هذه الخدمات ومساندة العائدين من الخارج، ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية، مع وجود المئات من دراسات الجدوى الاسترشادية لمساعدة العائدين على اختيار فرص استثمارية جيدة بمحافظاتهم والبدء في العمل والإنتاج.

وهناك الكثير من الجهات التي أصبحت على استعداد لتمويل مشروعات العائدين من الخارج، فقد أطلقت جمعية رجال الأعمال الأفارقة مبادرة بالتعاون مع البنك الزراعي وشركة التنمية الريفية لإقامة مشروعات زراعية من خلال المدخرات الصغيرة في مجال الزراعة، توفر فرص عمل للعائدين من الخارج بسبب جائحة كورونا.

وأي شخص عاد من الخارج ويريد أن يستثمر في مصر ويبحث عن الفرص المتاحة، يستطيع أن يستفيد من الخريطة الاستثمارية، وهي بوابة إلكترونية توفر رؤية شاملة 360 درجة حول مناخ الاستثمار في مصر، بما في ذلك الميزة التنافسية لمصر والقوانين واللوائح الحاكمة وحوافز الاستثمار المتاحة بالإضافة إلى الوصول إلى الأسواق، فتعرض الخريطة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة.

ويعرض الموقع 20 دراسة لمختلف القطاعات استثمارية، تحتوي كلا منهم على المزايا النسبية لكل قطاع وهيكل السوق، ورؤية الدولة لتلك القطاعات حتى 2030، وأهم مؤشرات القطاع السوقية، بالإضافة إلى عرض الموقع لدراسات عن كل محافظات مصر الـ27، متضمنة أهم مؤشراتها ومقوماتها الطبيعية، ويوفر الموقع بيانات عن أنواع الاستثمار في مصر من استثمار داخلي، ومناطق حرة، ومناطق استثمارية، ومناطق صناعية، ومناطق تكنولوجية.

كما يوفر رابط "انطلق" ثم "تراخيص المشروعات" قائمة بالتراخيص التي يحتاج إليها المشروع بتصنيفات فنية رائعة تساعد في التعرف على نوع الترخيص والمدة الزمنية لاستخراجه والتكاليف اللازمة والإدارة المختصة.

وقد أصبحت مصر بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما كشف عنه المستثمر الأمريكي مرشال ستوكر، الذي قرر العام الماضي أن يأتي للاستثمار في مصر، وقد تحدثت عنه وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، حيث جاء إلى القاهرة عام 2010، وعاد مرة أخرى العام الماضي من خلال الاستثمار في الأسهم بالبورصة المصرية، مؤكدا أن التحرر الاقتصادي هو سبب وجوده في مصر، حيث يرى أن سياسات التحرير الاقتصادي تؤثر على نتائج الاستثمار، وعن أسباب مغادرته في 2012، وعودته في 2019، قال: " لا يمكن أن تستمر في مناخ سياسي أو اقتصادي مضطرب، والاستقرار على مستوى السياسة الجيدة ليست فقط البديل، بل هو ضرورة، فعندما تعرف الحكومات بخطط موثوقة لتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة، فإننا نستثمر، وهو ما حدث الآن، حيث تنفذ مصر هذه السياسة بمصداقية، ولذلك عاد المستثمرون".