ما أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ؟

نجح البنك المركزي المصري في تحسن كبير في السيولة الدولارية وهو ماساهم بشكل كبير في حتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 46.125 مليار دولار مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل، بجانب أن الحكومة اتخذت العديد  من  الإجراءات العديدة بهدف الخروج من الأزمة التي شهدتها الدولة خلال العامين الماضيين. 

وكانت الحكومة المصرية قد خصصت نحو 1.5 مليار دولار من إصدارات السندات الدولية للعام المالي 2025/2024، لتجمع  الحكومة نحو 1.5 مليار دولار من إصدارها الأول من الصكوك السيادية في العام المالي الحالي.

 كما واصلت إصدار سندات بالعملات المحلية في الصين واليابان، حيث جمعت ما يعادل 980 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والين الياباني.

كما رتفع  الاحتياطي النقدي بنهاية مايو/أيار الماضي إلى 46 مليار و125 مليون دولار، وهو اكبر تحول في اتجاه الارتفاع بمقدار 5 مليارات دولار دفعة واحدة.

أوضح، أن ارتفاع الاحتياطي مؤشر إيجابي بشأن وجود وفرة نسبية في النقد الأجنبي داخل البلاد، وهو ما مكن البنك المركزي من تكوين حصيلة إضافية يمكن استخدامها، لكن هناك تحديات اقتصادية كبيرة.

الأموال الساخنة

تشير التوقعات أن راتفاع الاحتياطي النقدي يعتبر  مؤشر إيجابي، لكن لا يمكن بالضرورة اعتباره عاكساً لتحسين المستوى الاقتصادي، ويجب على الحكومة أن تتعامل بحذر مع تدفق الأموال للمشروعات الكبرى والحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي والتعامل بحنكة في ملفات الكهرباء والدعم.

وفي بيان، قال البنك المركزي المصري، إن احتياطات النقد الأجنبي الذي وصل إلى مستوى تاريخي بنهاية مايو/أيار الماضي، تكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد، بما يدل على مدى إيجابية هذا الإنجاز.

وأكد أن أهمية هذا التطور تضح عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ نحو 33.2 مليار دولار في يوليو 2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40%.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، ما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.