مراعاةً لمصلحة الموطن.. الحكومة تشكل «لجنة استشارية» لمراجعة أسعار الدواء كل 6 أشهر

كشف مصدر مسؤول، أن الحكومة شكلَت لجنة استشارية تتولى مراجعة أسعار الدواء كل 6 أشهر لمراعاة مصالح المواطنين والشركات.

مراجعة أسعار الدواء

أوضح مصدر مسؤول، أن اللجنة الاستشارية ستصدر توصياتها لهيئة الدواء التي ستتولى إصدار قرارات الزيادة أو الخفض على نحو دوري حسب أوضاع السوق، وفقًا لوكالة «الشرق بلومبرج».

وأشار إلى أن عمل اللجنة لن يقتصر فقط على بحث أسعار الدواء فى ضوء تغير سعر الصرف والمعطيات الاجتماعية، بل سيمتد للنظر في أسعار الأدوية التي يتم توريدها للمستشفيات الحكومية أيضًا.

التسعير الجبري للأدوية

كان يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، قد أكد أن التسعيرة الجبرية للأدوية بمثابة اختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وأن اللجنة المشكلة لمراجعة الأسعار تتمحور وظيفتها في الحوار فقط مع الأطراف والوزارات والجهات المعنية لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ قرارات التسعير حسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.

زيادة أسعار الدواء

من جهته، قال علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه على الشركات الراغبة فى زيادة أسعار منتجاتها أن تتقدم بطلبات رسمية لهيئة الدواء المنوط بها الفحص والبت في الطلبات، وفق تصريحاته لـ «الشرق بلومبرج».

وأوضح أن اللجنة الجديدة ستخلق حواراً بين الأطراف المعنية فى ضوء التغيرات المستمرة فى سعر الصرف، وضبابية مستقبل سعر الدولار، مشيرًا إلى أنه رغم تصنيع مصر 94% من الدواء محلياً، إلا أن 90% من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية يجري استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أنه في حال انخفض سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك، فمن حق المواطن حينها أن يطالب بتخفيض أسعار المنتجات الدوائية، وكذلك العكس حفاظاً على مصالح الشركات العاملة فى السوق.