مفاجأة من الحكومة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال وتكشف عن الموعد النهائي لقطع الكهرباء


الخميس 06 يونية 2024 | 09:14 صباحاً
تخفيف الأحمال الكهربائية
تخفيف الأحمال الكهربائية
العقارية

تخفيف الأحمال، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن ارتفاع درجات الحرارة يسبب تزايد الكميات المستهلكة من محطات توليد الكهرباء، والتي وصلت إلى حوالي 135 ألف متر مكعب من الغاز المكافئ يوميا.

وزارة البترول والثروة المعدنية

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه مع تحسن درجات الحرارة تتراجع الكميات المستهلكة من الغاز والمواد البترولية، موضحا أن الحكومة تتخذ إجراءات لتقليل الكميات المستهلكة من الوقود.

كما أشار عبدالعزيز، إلى أن سفينة غاز مسال ستصل العين السخنة في غضون 10 أيام، لاستقبال شحنات الغاز وكميات من المازوت لتوفير الوقود وتغطية الاحتياجات.

تخفيف الأحمال

وتابع: استمرار التعامل لتخفيف الأحمال التي تتراوح بين ساعة وساعتين، والحكومة وضعت خطة لاستيراد الشحنات وتغطية الاحتياجات، وبالفعل تم استيراد شحنات لتوفير الوقود لتأمين احتياجات الكهرباء.

انقطاع الكهرباء

وبالأمس أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع وزارة البترول الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذى اقتصر على يوم أمس فقط بواقع 3 ساعات بدلا من ساعتين، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الكهرباء في بيان لها، على عودة الأمور الى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الاحمال الذي كان ساريا من قبل بواقع ساعتين بدأ من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساءا، حيث إن هذا الاجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية

وكانت قد أعلنت الحكومة عن الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء رسميا في مصر 2024 ، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري وضع خطة لإنهاء تخفيف الأحمال.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

وأكد رئيس الوزراء أن يجري وضع خطة مع وزيري البترول والكهرباء لـ وقف تخفيف أحمال الكهرباء مع نهاية التوقيت الصيفي، أو على الأكثر في شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

من جانبه فسر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء بشأن الموعد النهائي لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهائيًا، مشيرا إلى وضع خطة لتوفير الموارد اللازمة لإنتاج الكهرباء بشكل كامل ووقف الانقطاع.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مستمرة كما وحتى نوفمبر أو ديسمبر المقبل 2024 بحد أقصى.

تحريك الأسعار خلال 4 سنوات

وبين الحمصاني أن الدولة تتحمل فاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث أن وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بأقل من السعر الحقيقي، والدولة تتدخل لتحمل الفرق في سعر الوقود، موضحا أنه يجري دعم شرائح الكهرباء محدودة الدخل، وتحريك الدعم سيكون لتغطية جزء بسيط من التكلفة، وسيتم تطبيقه بصورة تدريجية، حيث أن التوجيه الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي لوزير الكهرباء؛ هو وضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك الأسعار.

وأردف متحدث مجلس الوزراء: التحريك يكون في أدنى حدود مكنة، ولن يشكل عبء كبير على المواطنين، وسيكون تدريجي، ونأمل بأن يساعد هذا الأمر وزارة الكهرباء على تحمل تكلفة تقديم الخدمة.

الدكتور مصطفى مدبولي

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن وزارة الكهرباء لم تتخذ إجراء رفع السعر ، ونتيجة لذلك قال وزير الكهرباء إنه وفق سعر الكهرباء اليوم وبسعر توريد الوقود المحدد من البترول، سيكون هناك خسائر تقدر بحوالي 140 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء: شركات الكهرباء هي شركات اقتصادية، ومن المفترض ألا تتدخل الدولة لدعم شركات الكهرباء، مستطرداً أن انتاج الكيلو وات\ ساعة من الكهرباء، يكلف الدولة نحو 223 قرشاً كتكلفة لإنتاج الكيلو وات ساعة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة دائماً ما تدعم أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي، وسنظل ندعمهم بصورة كبيرة جدًا، وقال: الشريحة الأولى حاليًا سعر الكيلو وات ساعة فيها 58 قرشا مقابل 223 قرشا التكلفة الفعلية على الدولة.

وأكد ان الفكرة في الدعم المتبادل، من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً أرقاما أعلى، وكذا الأنشطة الأخرى التجارية غير السكنية، والاستثمارية، كما يتم مراعاة القطاعات الصناعية، وهذه محددات، وأصبحت المشكلة أن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، من أجل الحصول على المواد البترولية، هي ١٥ مليار جنيه، كفاتورة شهرية، تدفع الكهرباء منها ٤ مليارات، على قدر متحصلاتها، وكان البديل هو ضرورة ايجاد حل لتدبير هذه الموارد، وهو ما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية.