كشفت مصادر مطلع بمصلحة الجمارك، أن المواني أفرجت عن سلع أساسية وبضائع متنوعة بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار، منذ بداية العام حتى بداية يونيو الحالي، لضمان تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق، وتوفير مُدخلات الإنتاج.
وحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، فإن القيمة الإجمالية للبضائع المفرج عنها خلال العام الماضي بلغ 72.4 مليار دولار.
ومنذ فبراير الماضي، أعلنت الحكومة عن سلسلة من التمويلات والاستثمارات الخارجية، شملت صفقة رأس الحكمة وقروضًا من شركاء تنمية دوليين، ما زاد من توقعات تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع العالقة، لكن مصادر قالت لـ المنصة في تقرير سابق إن استيراد السلع تامة الصنع لا يزال يشهد تباطؤًا.
وأضاف المصادر، أن الحكومة أفرجت عن بضائع بقيمة 14.2 مليار دولار منذ بداية شهر أبريل الماضي، حتى 3 يونيو الحالي، وشملت تلك البضائع المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، مثل الأدوية، والأسمدة، واللحوم، وفول الصويا، ولبن الأطفال، المستلزمات الطبية، والدواجن.