رئيس شعبة الطاقة المستدامة: تحفيز المستهلكين لإقامة محطات شمسية يحل أزمة الكهرباء في مصر

تقدمت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة وجمعية تنمية استخدام الطاقة المستدامة"سيدا"، بمجموعة من المقترحات لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لزيادة مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة.

وتضمنت المقترحات إعفاء مكونات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافةً.

كما شملت المقترحات إقرار حوافز للعميل النهائي وليس لشركات الطاقة الشمسية ومنها تخفيض أو إعفاء مؤقت من الضرائب على العقارات التي تقام عليها محطات للطاقة الشمسية.

وقال أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية ورئيس جمعية "سيدا"، إن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مصر يتوسع منذ عام 2014 على مستوى القدرات المركبة أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب إصلاح البنية التشريعية.

وأضاف هيبة، أن كل صناعة تحتاج إلى ضبط البنية التشريعية والقوانين المنظمة لها وفق المتغيرات الحاكمة للسوق مثل سعر الصرف وأسعار الكهرباء التي تتغير وفقا لتغير سعر صرف العملة المحلية.

وأكد هيبة، ضرورة وجود مجموعة من الحوافز من قبل الحكومات للمستخدم النهائي للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن مصر أقرت تشريعا جيدا هو قانون حوافز صناعة الهيدروجين وأعطي المستثمرين مجموعة من الحوافز أهمها إعفاء مكونات محطات الطاقة المتجددة ومصنع الهيدروجين من عدة ضرائب منها ضريبة القيمة المضافة والجمارك وأعطي المستثمر حوافز بشأن حق الانتفاع بالأرض وغيرها من الحوافز الضريبية.

وقال هيبة، إن المحطات الصغيرة على أسطح المنازل والمصانع الأكثر مفيدة في مواجهة انقطاع الكهرباء لكن دراسات جدوى هذه المحطات اليوم غير جيدة نتيجة ارتفاع الدولار أمام الجنيه وزيادة تكلفة مكونات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وبالتالي العائد على الاستثمار للمستثمر النهائي غير جيد.

وأضاف هيبة: "يمكن تحسين العائد على الاستثمار عبر تحفيز المستهلك النهائي على استخدام الطاقة المتجددة وبالتالي يتم رفع مساهمتها في مزيج الطاقة في مصر وتوفير عملة صعبة نتيجة تقليل استيراد الغاز والمواد البترولية المستخدم في محطات الكهرباء".

وقال هيبة: "نطالب بتطبيق مجموعة حوافز مثلما تم إقرارها في قانون الهيدروجين وتشمل إعفاء مكونات مشروعات الطاقة المتجددة من ضريبة القيمة المضافة والجمارك وإعطاء المستهلك النهائي سواء كان سكنا أو منصنعا أو متجرا حافزا عبر إعفاء ضريبي يصل إلى نسبة تعادل استخدامه من الطاقة الشمسية".

وأضاف رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية ورئيس جمعية "سيدا": "مصر لديها واحدات يمكنها توليد قدرات كهرباء تكفي احتياجات البلاد 1.25 مرة ولكن الأزمة تكمن في توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات، وبالتالي أصبحت الفكرة أكثر وضوحا بقدرة الطاقة الشمسية على سد الفجوة القائمة وتلبية احتياجات السوق".