قررت الحكومة خفض مستهدف استيراد القمح من الخارج خلال العام الحالي بنسبة 17% على أساس سنوي، ليصل إلى 5 ملايين طن بدلاً من 6 ملايين طن كما كان مستهدفًا في السابق.
يأتي هذا القرار بدعم من التوقعات المتفائلة بزيادة كميات التوريد المحلية، وفقًا لما أعلنه وزير التموين المصري علي المصيلحي لصحيفة "الشرق".
وشهد العام الماضي ارتفاعًا في كميات القمح المستوردة إلى مصر، حيث وصلت إلى 11 مليون طن مقارنة بـ 9.6 مليون طن في عام 2022، ومن هذه الكميات نحو 5 ملايين طن كانت لصالح الحكومة بينما كانت الباقي للقطاع الخاص.
وقد زادت القاهرة أيضًا كميات وارداتها من القمح في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22%، نتيجة لزيادة الاستهلاك وتوافر الدولار، مما سمح لها بالاستفادة من تراجع أسعاره عالميًا.
أكد المصيلحي على أن رفع مستهدف التوريد المحلي خلال الموسم الحالي إلى 3.7 مليون طن بدلاً من 3.5 مليون طن يأتي ضمن الأسباب التي أدت إلى تخفيض مستهدف الاستيراد.
وتعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تتبع مشترياتها عن كثب كمرجع عالمي، وتستورد من الخارج عادة ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص.
وفي سياق متصل، أكد المصيلحي أن الشركة القابضة للصوامع خاطبت الحكومة الروسية لبناء مركز للحبوب في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، لتكون مصر مركزًا لتصدير الحبوب من خلال الشراكة مع روسيا وتوريدها أيضًا إليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
