من الخبز إلى اختفاء السلع .. هل تطيح أزمات التموين بـ«المصيلحي» في التغيير الحكومي؟

تولى الدكتور علي المصيلحي منصب وزير التموين والتجارة الداخلية خلال التعديل الوزاري لحكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، ليكون ضمن التشكيل الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى في يونيو 2018، واستمر في منصبه حتى  الآن، رغم الأزمات الطاحنة التي أثارها خلال تلك الفترة بداية من الارتفاع الهائل في أسعار السلع الغذائية ونقص بعض المنتجات من الأسواق المحلية، إلى جانب غياب الدور الرقابي للوزارة على أفران الخبز التي قلصت حجم الرغيف ورفعت أسعاره بشكل مبالغ فيه.

وزير التموين في مرمى النواب 

تعرض «المصيلحي» لانتقادات لاذعة في مجلس النواب، بعد أزمة نقص السكر في عام 2021، التي أدت إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق، نتيجة قيام بعض المواطنين بتخزينه، مما فاقم من حدة الأزمة، وبخلاف السكر  ارتفعت أسعار الزيوت بشكل كبير إلى جانب أزمة الدواجن وشح الأعلاف في الأسواق، لكن رغم الأزمات المتلاحقة حافظ الوزير على منصبه.

أزمات وزير التموين 

في يناير الماضي، قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن كل بيوت مصر أصبحت تعاني من غلاء الأسعار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك فشلا إداريا واضحًا ومتكررًا في إدارة منظومة التموين، ووزارة التموين في فشل واضح وأداؤها أسوأ ما يكون، وأصبح الفشل ملموسًا في كل المنازل من خلال أسعار السلع المختلفة.

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن وزارة التموين أصبحت طاردة للكفاءات الموجودة فيها، وأداء وزارة التموين لامس كل بيت في مصر في الفترة الراهنة، ويظهر ذلك من خلال أسعار السلع المختلفة في الأسواق.

وتابع أن رد وزير التموين على مجلس النواب كان سلبيًا للغاية، إذ أن الوزير بدلا من وضع حلول يشكو من الأحوال، ويلقي بكم كبير من المشاكل على وزراء آخرين في الحكومة.

الفساد في وزارة التموين 

وفي 27 ديسمبر 2023، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية كشف شبكة جديدة للفساد في وزارة التموين، مؤكدة القبض على المتورطين. ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، فإن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى مسؤول وعدد من المحاسبين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. وقد تمت إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم بناءً على الإجراءات القانونية المتبعة.

من جانبه، أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، آنذاك، أن عمل مشروع جمعيتي في جميع محافظات الجمهورية، التي تبلغ 8215 منفذًا، يسير بشكل طبيعي. وبدأ صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لجميع المنافذ وبدالي التموين، تمهيدًا لصرفها للمواطنين في مطلع الشهر المقبل.

اقرأ أيضا: عاجل | استقالة إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين من منصبه

وأشار كمال إلى أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم بالتنسيق بين الوزارة ومديريات التموين في المحافظات، وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا متابعة عمل المنافذ بشكل دائم بالتعاون مع الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.

قضية فساد مسؤولي وزارة التموين 

وفي وقت سابق، جرى القبض على مسؤولين في وزارة التموين في عدة مناسبات، حيث تم كشف شبكات فساد داخل الوزارة والتحقيق مع المتورطين. أحد هذه الحالات كانت كشف شبكة فساد بارزة في وزارة التموين، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، بالإضافة إلى 8 مسؤولين آخرين. هذه الحادثة أثارت اهتمام الرأي العام المصري نظرًا لخطورة الاتهامات الموجهة للمتهمين الـ 9، كانوا يشكلون تنظيمًا عصابيًا يتورط في حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، بالإضافة إلى اتهامهم بالاستيلاء على الأموال العامة.

وفي مايو 2024، تم الكشف عن قضية جديدة للفساد في وزارة التموين، تورط فيها مسؤول يشغل منصب وكيل الوزارة في إحدى محافظات الوجه القبلي، تلقي تعليمات شفهية لصرف كميات من الردة الخشنة لتجار، دون وجود أوراق تؤيد هذا الصرف، حيث تم استغلال هذه الكميات في السوق السوداء خلال شهري يناير وفبراير عام 2023، وقد أظهرت البيانات أن الربح الذي حصل عليه التجار من هذا الصرف زاد عن 2.226 مليون جنيه مصري.

هل يرحل وزير التموين علي المصيلحي؟

وتوقعت مصادر رفيعة المستوى رحيل الدكتور علي المصيلحي عن وزارة التموين والتجارة الداخلية في التغيير الوزاري الجديد، بسبب الإخفاقات الكبرى في مهامه خلال فترة ولايته والتي انعكست على حياة المواطنين، وأثارت غضبا واسعا في الشارع المصري. 

وأوضحت المصادر، أنّ الفترة المقبلة ستشهد تصدير الكفاءة الشبابية لتولي المناصب الحيوية في الوزارات، لتحقيق أهداف الدولة وتطلعات المصريين. 

استقالة الحكومة 

وقدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما اليوم الاثنين. في استجابة لهذه الاستقالة، كلف الرئيس السيسي الدكتور مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تضم شخصيات مؤهلة وذات خبرة متميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الوطنية.

من بين هذه الأهداف، الحفاظ على الأمن القومي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز بناء الإنسان المصري من خلال تطوير القطاعات الصحية والتعليمية. كما شملت التوجيهات تعزيز المشاركة السياسية ومكافحة الإرهاب، وتطوير الثقافة والوعي الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التوجيهات مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز القطاع الخاص. وأشار الرئيس السيسي أيضًا إلى ضرورة مكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، في إطار جهود شاملة لتطوير الأداء الاقتصادي في مصر.

بالنسبة للحكومة الحالية، فقد أُوكلت لها متابعة الأعمال وأداء مهامها حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وتم تولي مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة في يونيو 2018، وقد شهدت عدة تعديلات خلال فترة توليه المسؤولية.