تشهد الأيام المقبلة مرحلة جديدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في مصر، بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الإثنين الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، بهدف تحقيق عدد من الأهداف التنموية.
ملامح التشكيل الوزاري الجديد 2024
من المتوقع أن يختار الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل وزارته الجديدة، سواء من أعضاء مجلس الوزراء الحاليين أو من وزراء جدد.
ابرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد 2024
وكشف البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أمس عن ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024، إذ كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما قدم استقالته لرئيس الجمهورية.
وأوضح البيان ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024، والذي وجه الرئيس السيسي أمس بأن يضم ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، بشكل يعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي.
كما كشف البيان الرئاسي ملامح التعديل الوزاري الجديد من خلال تكليف الرئيس للدكتور مدبولي بوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، في مجالات محدده أهما مجالي الصحة والتعليم.
الاهتمام بملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب
وفيما يتعلق بالشق السياسي، أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعلى صعيد الأمني وجه السيسي بالاهتمام بملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تمّ إنجازه في هذا الصدد.
كذلك شدد الرئيس السيسي على ضرورة تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما أوضحت تكليفات الرئيس السيسي ملامح التعديل الوزاري الجديد 2024، من خلال تشكيل حكومة تواصل مسار الإصلاح الاقتصادي، تركز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجع على نمو القطاع الخاص.
الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق
وأكّد الرئيس أهمية بذل الحكومة الجديدة كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، ضمن تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
ويرصد موقع العقارية اختصاصات الوزراء كالتالى وفقا للدستور:
المادة 168
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلًا دائمًا، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
169
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
تكليف الحكومة الجديدة وعرضها على مجلس النواب
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
اختصاصات الحكومة وفقا للدستور
كما حدد الدستور مهام واختصاصات الحكومة، حيث تنص المادة 163 على: الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء
في المادة 164 والتي تنص على يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريا من أبوين مصريينوألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.
شروط تعيين الوزراء الجدد
يشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
كما اشترط الدستور في المادة 165
أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية، حيث نصت على: يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
وفي المادة 166 تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.
ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية.
وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
