أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز البلدي في المخابز البلدية للقطاعين العام والخاص، وكذا مخابز الجيش والشرطة والأغراض الأخرى، وذلك "لضمان استمرار تقديم رغيف الخبز المدعم للمواطنين بسعر مناسب".
دراسة تكلفة رغيف الخبز البلدي وتحديد هامش الربح
وتختص اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارتي التموين والمالية، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشعبة العامة للمخابز، بدراسة تكلفة تصنيع الخبز البلدي "طبقا لنوع الخبز المنتج (ماو طري - ملدن - مجر ) وكذا طبقا لنوع الوقود المستخدم ( سولار - غاز) وكذا طبقا لنوع المخبز (قطاع عام أو قطاع خاص) أو مخابز الأغراض الأخرى والجيش والشرطة".
ويهدف القرار إلى تحديد هامش الربح العادل لأصحاب المخابز، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك "لضمان استمرار تقديم رغيف الخبز المدعم للمواطنين بسعر 20 قرشا للرغيف".
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، ودعم صمود المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها فورًا، على أن ترفع تقريرها النهائي إلى وزير التموين خلال مدة زمنية محددة.
وفيما يلي بعض النقاط الهامة من قرار وزير التموين:
تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز البلدي في المخابز البلدية للقطاعين العام والخاص، وكذا مخابز الجيش والشرطة والأغراض الأخرى.
تحديد تكلفة تصنيع الخبز البلدي "طبقا لنوع الخبز المنتج (ماو طري - ملدن - مجر ) وكذا طبقا لنوع الوقود المستخدم ( سولار - غاز) وكذا طبقا لنوع المخبز (قطاع عام أو قطاع خاص) أو مخابز الأغراض الأخرى والجيش والشرطة".
تحديد هامش الربح العادل لأصحاب المخابز.
ضمان استمرار تقديم رغيف الخبز المدعم للمواطنين بسعر 20 قرشا للرغيف.
وتابعت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّه "سيتم مراجعة أسعار بيع بعض السلع الأخرى المدعمة، خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء نتائج دراسة تكلفة تصنيع الخبز".
وأكدت المصادر، أنّه "ستظل الحكومة حريصة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
