أكد حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن البنك على مدار الأربعة أعوام السابقة حقق معدلات نمو تتراوح بين 25 و30% على مستوى جميع القطاعات، حيث يستهدف المحافظة على هذه النسب خلال العام المقبل سواء على مستوى الودائع أو الائتمان أو الميزانية.
وقال عزام فى حوار خاص لـ«العقارية»، إن البنك يضع 4 سيناريوهات محتملة لزيادة رأس المال، مضيفًا أن البنك يستهدف تحقيق أرباح بنحو 400 مليون جنيه خلال 2020، وفى حالة بيع الأصول سيتجاوز هذه القيمة بكثير، فإلى نص الحوار..
** ما الأسس والركائز التي سيعتمد عليها مجلس إدارة البنك لزيادة رأس المال؟
* وضع البنك 4 سيناريوهات محتملة لزيادة رأس المال، سيتم مناقشتها مع البنك المركزى، للوصول إلى الآلية الأنسب، السيناريو الأول قيام المساهم الأصلى للبنك والمتمثل فى وزارة المالية بزيادة رأس المال، والثانى طرح البنك فى بورصة الأوراق المالية، أما السيناريو الثالث فيتمثل فى بيع البنك لمستثمر رئيسى، والرابع يشمل دمج البنك مع بنوك أخرى.
ومن وجهة نظرى الشخصية أرى أن السيناريو الثالث هو الأفضل، بحيث يقوم مستثمر رئيسى بالاستحواذ على البنك، ولكن لابد وأن يكون هذا المستثمر مؤسسة مصرفية عالمية كبرى، وهذه الآلية الافضل لعدة أسباب، أبرزها جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد، كما ستقدم هذه المؤسسة قيمة مضافة لبنك التنمية الصناعية.
** ماذا عن التحديات والصعوبات التى واجهتكم أثناء إعادة هيكلة وتطوير البنك؟
* واجهت إدارة البنك أثناء تطويره العديد من التحديات، أهمها محفظة الديون غير المنتظمة التى تفوق 50% مع عدم وجود مخصصات كافية، وكذلك الضرائب المستحقة التى وصلت لمرحلة متطورة تقدر بحوالى 800 مليون جنيه، وضعف تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطوير الخاص بتطور التكنولوجيا على مستوى الجهاز المصرفى، وكذلك كانت هناك مشاكل عمالية تتمثل فى كبر متوسط أعمار العاملين وكانت الوظائف الشرفية أكبر من الوظائف النمطية، وكذلك محدودية نشاط البنك وأرقامه والمنتجات الخاصة به، كما أن البنك كان غير معروف لدى العملاء، وكذلك كان لدى البنك مبنى فى التجمع الخامس ويحتاج إلى التطوير.
** مصرفكم احتل المركز الأول فى معدلات النمو خلال ٢٠١7، والمركز الثانى فى ٢٠١٩، فما سر هذا النجاح؟
* على مدار الأربعة أعوام السابقة حققنا معدلات نمو تتراوح بين 25 و30% على مستوى جميع القطاعات، ونستهدف المحافظة على هذه النسب خلال العام المقبل، سواء على مستوى الودائع أو الائتمان أو الميزانية، بالإضافة إلى الاستمرار فى أنشطة التمويل الصناعى، وقد أطلق البنك مبادرة لتمويل القطاع الصناعى تحت مسمى تمويل (الألف مصنع)، كما وقعنا عددًا من بروتوكولات التعاون مع المحافظات لتمويل المناطق الصناعية إلى جانب التركيز على تدريب وتنمية العنصر البشرى.
كما يحتل بنك التنمية الصناعية الصدارة بين البنوك المشاركة فى تمويل مشروع الروبيكى، ونشارك أيضًا فى تمويل مشروع «شق التعبان» ونتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل مبادرة «مصنعك جاهز بتراخيصك»، كما يشارك البنك بقوة فى مبادرة البنك المركزى الـ100 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعى والزراعى بفائدة 8%.
** ما حجم الأرباح المستهدفة خلال العام المقبل؟
* الأرباح التى حققها البنك جيدة مقارنة بحجمه ونشاطه، فقد حققنا خلال العام الماضى أرباحًا بقيمة 391 مليون جنيه قبل الضرائب، ومن المتوقع تحقيق أرباح بنحو 400 مليون جنيه خلال 2020، وفى حالة بيع الأصول سنتجاوز هذه القيمة بكثير.
وأود الإشارة هنا إلى أن الإنفاق الاستثمارى الذى يقوم به البنك، كان له تأثير واضح على الأرباح مثل الإنفاق على المركز الرئيسى الجديد فى العاصمة الإدارية والمركز الرئيسى فى شارع التسعين، بالإضافة إلى التوسع فى الفروع والإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، مع التأثير الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
**وكم يبلغ حجم رأسمال البنك وأرباحه خلال السنوات الماضية وكيف تحول من الخسائر للربحية؟
* حصل تطور كبير فى أرقام البنك الكمية من إجمالى الأصول، فقد وصلت فى ديسمبر 2019 لحوالى 30.4 مليار جنيه، مقارنة بـ3.6 مليار فى نهاية ديسمبر 2011، بزيادة 27 مليار جنيه، بمعدل نمو 744%، كما بلغ حجم إجمالى الائتمان سواء منتظمًا أو غير منتظم فى ديسمبر 2019 إلى 13 مليارًا و100 مليون جنيه، مقارنة بـ3.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2011، بزيادة 9 مليارات و629 مليون بمعدل نمو 281 %.
أما معدل الائتمان المنتظم فكان محفظته فى ديسمبر 2011 حوالى 1.7 مليار جنيه، وصلت فى ديسمبر 2019 إلى 12 مليارًا، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه، وبمعدل نمو 604%، بينما انخفضت محفظة الديون غير المنتظمة من مليار و725 مليون جنيه فى ديسمبر 2011، إلى 1.9 مليار فى ديسمبر 2019، بتراجع 636 مليون جنيه بمعدل 37%، وحدث انخفاض آخر فيها فى الفترة الأخيرة لتصل إلى 923 مليون جنيه.
وارتفعت محفظة ائتمان الشركات الكبرى من 1.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2011، إلى 7 مليارات فى ديسمبر 2019، ووصل الائتمان المتوسط إلى 1.1 مليار جنيه، وزاد الائتمان الصغير من 140 مليون جنيه إلى 2.3 مليار، أما محفظة التجزئة المصرفية فارتفعت إلى 2.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، من 58 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2011.
أما الودائع فوصلت إلى 25 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، بعدما كانت مليار جنيه فقط فى ديسمبر 2011، بزيادة 23.7 مليار بمعدل نمو 1893%، أما الأرباح فى الـ3 سنوات الماضية فبلغت حوالى مليار جنيه، و391 مليون جنيه أرباح البنك العام الماضى فقط.
** وماذا عن حجم القروض وأنواعها، وكم يبلغ حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك؟
* البنك يمتلك محفظة تجزئة مصرفية بلغت 1.8 مليار جنيه تضم التمويل العقارى لمحدودى الدخل وتوصيل الغاز للمنازل، وقد قام نحو 90% من العملاء المستفيدين من مبادرة التمويل العقارى بتأجيل الأقساط.
ويعد قطاع التجزئة المصرفية أحد القطاعات التى تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل إدارة البنك، ومن المستهدف أن يحدث تطوير لهذا القطاع وزيادة عدد الفروع والبالغ 23 فرعًا حاليًا، وهو عدد قليل لا يتناسب مع خطط التوسع، كما نستهدف زيادة فريق عمل التجزئة المصرفية.
** وكم يبلغ حجم الودائع بالبنك، وحجم محفظة الائتمان، ومراحل تطور حجم المحفظة خلال السنوات الماضية؟
* بلغت محفظة الائتمان بالبنك 14.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 4.9 مليار فى يونيو 2015 بمعدل نمو 187%، كما ارتفع حجم ودائع العملاء إلى 18 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 878% عن 2014 وتصل نسبة توظيف القروض إلى الودائع لنحو 78% وارتفع حجم أصول البنك ليسجل 26 مليار جنيه.
** وماذا عن حجم محفظة المشروعات الصغيرة بالبنك؟
* بنك التنمية الصناعية يولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح له دور بارز فى تمويل القطاع، حيث بلغ حجم المحفظة بنهاية يونيو 2020 نحو 3.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى دور البنك فى تمويل المشروعات متناهية الصغر تمويلات غير مباشرة من خلال الجمعيات والشركات.
** نود إلقاء الضوء على أهم الخدمات والمنتجات الرقمية والمعاملات الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه؟
* قمنا بثورة تكنولوجية داخل البنك وحققنا تطورًا كبيرًا، ولأول مرة يصبح لدينا مركز بيانات أساسى ومركز بديل، وحصلنا على موافقة البنك المركزى على طرح العديد من المنتجات الإلكترونية منها الموبايل والإنترنت بانكنج والمحفظة الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتم طرحها تباعًا مع نهاية الربع الأخير من العام الجارى.
** تضعون قطاع الصناعة على رأس اهتماماتكم، فماذا عن مبادرة الـ١٠٠٠ مصنع، وعدد المستفيدين منها؟
* بلغ عدد المستفيدين من مبادرة الألف مصنع حوالى 302 عميل بإجمالى تمويلات 3.8 مليار جنيه، وقد تم إطلاق هذه المبادرة فى يونيو 2019 ورصد البنك لها 10 مليارات جنيه.
** وماذا عن محفظة «ائتمان الصعيد»، ولماذا الصعيد على وجه التحديد؟
* بلغت محفظة ائتمان الصعيد 1.5 مليار جنيه، ويستهدف البنك مضاعفة هذه المحفظة خلال عام 2020- 2021 لتصل إلى 3 مليارات جنيه، وتم عمل إدارة متخصصة فى تمويل الصعيد، ونولى هذا الاهتمام بالصعيد؛ لأنه يحتاج إلى رعاية ودعم من كل أجهزة الدولة بما فيها البنوك، والعمل على تخفيض الهجرة من الصعيد إلى القاهرة للحد من مشاكل الازدحام فى العاصمة، والسعى لتوفير فرص عمل واستقدام المزايا النسبية الموجودة لدى الصعيد فى بعض الخصائص والسلع والمنتجات.
** وما خطتكم للتوسع والانتشار جغرافيًا، وما عدد فروع البنك وماكينات الـATM؟
* نستهدف خلال عام 2021 تدشين نحو 6 فروع جديدة، إلى جانب الاستمرار فى البحث وشراء مواقع جديدة؛ لإقامة فروع عليها، كما نستهدف تدشين فرعين إلكترونيين خلال الربع الأول من العام المقبل.
**يولى مصرفكم المسئولية المجتمعية أهمية قصوى، فكم يبلغ حجم مساهماتكم المختلفة فى شتى المجالات؟
* بلغ حجم مساهمات البنك ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال السنوات الـ3 الماضية، ويولى البنك اهتمامًا كبيرًا بالمسئولية المجتمعية، خاصة أنه دعم وتبنى التنمية الشاملة التى توفر فرص عمل وتساعد على إحلال المنتج المحلى محل الواردات، مع دعم التصدير والتركيز على القطاع الصناعى الذى يوفر المزيد من فرص العمل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
