رجح تقرير صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد" أن يبقى القطاع الخاص المصري "تحت الضغط" مدة عامين بسبب معدلات الفائدة العالية، على رغم توقعات بدء البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث من هذا العام، إذ ستظل معدلات عند مستويات عالية لن تشجع القطاع الخاص على الاقتراض بصورة قوية قبل نحو عامين، بحسب ما يخلص التقرير.
وقدر "ستاندرد تشارترد" أن تكون قراءة التضخم لشهر مايو الماضي متراجعة دون مستوى الـ30 في المئة لتسجل 29.8% وفي مذكرة بحثية.
توقعت كارلا سليم المحللة الاقتصادية للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان أن يتراجع التضخم إلى نحو 25 % بنهاية العام الحالي، متجهاً صوب 20 في المئة خلال العام المقبل.
وأشارت إلى أن المسار النزولي للتضخم الذي سيتراجع دون معدل الفائدة الرئيس البالغ 27.75% حالياً سيتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بدءاً من الربع الثالث من العام الحالي، وتحديداً خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في الخامس من سبتمبر المقبل.
ووفق البيانات الرسمية تراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، ليسجل 32.5 %، من 33.3 % خلال مارس الماضي، مدفوعاً بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية مع استمرار احتساب التجار لسعر صرف أقل.
وقبل أيام توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر بصورة تدريجية مع انحسار شح النقد الأجنبي في ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية. وأشار إلى أنه على رغم تشديد السلطات المصرية السياسة النقدية في وقت سابق من العام الحالي لخفض التضخم، فثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.
وقال الصندوق إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي إلى أن أجرت البلاد تعديلات ضرورية على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 600 نقطة أساس.
هناك كثير من العوامل التي تعوق الخفض السريع للتضخم في مصر، من ارتفاع أسعار الغذاء وحتى الطاقة، إلى جانب زيادة السيولة النقدية نتيجة تحويل بعض عوائد صفقة "رأس الحكمة" إلى العملة المحلية، وهذه هي خطوة نفذها البنك المركزي حين سحب الشهر الماضي نحو 1.1 تريليون جنيه (23.454 مليار دولار) من فائض السيولة بالبنوك، وتعد هذه أكبر عملية سحب فردية للسيولة الفائضة من النظام المصرفي المحلي حتى الآن للبنك المركزي. ورجح التقرير ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى 45 جنيهاً بنهاية هذا العام، و48 جنيهاً العام المقبل و50 جنيهاً في 2026.
وذكرت سليم أن السوق المصرية في حاجة إلى عامين حتى نصل إلى معدلات نمو تبلغ 4.5 في المئة، وقدرت معدل النمو السنوي في الربع الحالي للاقتصاد المصري عند مستوى اثنين إلى 2.2 في المئة، وهو أدنى مستوى للنمو قبل أن يبدأ التعافي، والذي قد يستغرق عامين من الآن حتى العودة إلى معدلات نمو تبلغ 4.5 في المئة.
وبحسب تقديرات البنك فإن ذلك يرجع إلى عوامل منها تأثيرات الصراعات الإقليمية على عائدات قناة السويس والسياحة، وكذلك التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات الحكومية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
