برلماني يزف مفاجأة للمواطنين بشأن الإيجار القديم

قال برلماني، إن لجنة الإسكان بالبرلمان تواصل جهودها لحل أزمة الإيجار القديم، بعقد مناقشة مكثفة حول الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم الحالي، وذلك في إطار استمرار المطالب المجتمعية بضرورة مراجعة هذا القانون، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن المناقشات تركزت على دراسة الآثار الإيجابية والسلبية للقانون الحالي، وتقييم الحاجة الملحة لتعديلات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، موضحا أن اللجنة تعمل بجدية على دراسة جميع الجوانب والمقترحات المطروحة، بهدف تقديم توصيات شاملة تلبي تطلعات المجتمع وتعزز الاستقرار السكني.

وأكمل المصدر، أن عدد من أعضاء لجنة الإسكان أعربوا عن تفهمهم للضغوطات الاقتصادية التي يواجهها المستأجر والمالك، وشددوا على أهمية إيجاد حلول قانونية مناسبة لتلبية احتياجاتهم وضمان الحقوق بشكل عادل ومتوازن.

وتابع المصدر أن اللجنة تستمع باهتمام إلى آراء ومقترحات الخبراء والمختصين في المجال القانوني والاقتصادي، وتعتزم استشارة الجهات المعنية والمهتمة بهذا الشأن للوصول إلى حلول شاملة ومستدامة، إذ أكد أعضاء اللجنة ضرورة التعاون المشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني، من أجل إيجاد تشريعات تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، بشكل يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

وأكمل المصدر أنه جرى استحضار مجموعة من الدراسات والبحوث، التي أعدها باحثون قانونيون في المجلس حول قانون الإيجار القديم، خلال الفترة الماضية، وقرر رئيس اللجنة طرح هذه الدراسات للنقاش مع الأعضاء الذين أعربوا سابقًا عن اعتراضهم بسبب عدم وجود مسودة مقترحة من الحكومة.

وأوضح أن هذه المناقشات بدأت منذ أكثر من شهر ونصف، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، إذ جرى التأكيد على أهمية إيجاد حلول قانونية شاملة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، وذلك بهدف تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.