دخل اسم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضمن المرشحين للخروج من التشكيل الوزاري الجديد بعد تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة.
وتولى سويلم منصب وزير الري في أغسطس 2022، بعد أن لمع نجمه خلال السنوات الأخيرة كخبير في التنمية المستدامة، ومشاركته في وفد التفاوض المصري ضمن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ عام 2018.
1- سويلم وتعديل مسار مشروع تبطين الترع
سعى سويلم منذ بداية ولايته إلى تعديل مسار مشروع تبطين الترع، حيث شكل مع بداية عمله لجنة فنية هندسية لوضع معايير ونماذج محددة لقطاعات الترع واحتياجاتها من أعمال التطوير والتبطين.
وأكد سويلم في أول مواجهة له مع مجلس النواب إنه لا يمكن تبطين كل الترع بالخرسانة لانه اهدار للمال العام، ولكن الاهم أن تقوم الترعة بوظيفتها، مشيرًا إلى أن تبطين المصارف خطأ فني يجب عدم الوقوع فيه.
كما يترأس سويلم خلال ولايته الحالية مجلس وزراء المياه الأفارقة الأمكاو، ومن خلاله نجح سويلم في زيادة أواصر التعاون والتفاهم بين مصر والدول الأفريقية فيما يتعلق بالموارد المائية والتي تعتبر في الوقت الحالي أهم ملفات الدولة المصرية.
2- سد النهضة قضية أساسية
وعلى مستوى قضية سد النهضة شاركت وزارة الري من خلال وفد التفاوض المصري في مفاوضات السد مع الجانب السوداني أمام الجانب الإثيوبي، في توضيح المخاطر الكبرى التي يشكلها استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة دون توافق حول مراحل الملء والتخزين، وهو ما يشكل خطرا وجوديا لأكثر من 150 مليون نسمة هم سكان دولتي المصب مصر والسودان.
وخلال السنوات الأخيرة حرص سويلم على تنفيذ سياسة الدولة المصرية التي تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، حيث تم 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية بمصر لمجابهة التحديات المائية.
3- زيارات مكوكية للمحافظات
وحرص الدكتور هاني سويلم خلال العامين الأخيرين على التواجد بشكل شبه دائم في كافة المحافظات لمتابعة المشروعات المائية بكل محافظة ومراجعة أعمال التنفيذ وكافائتها والالتزام بالجدول الزمني لإنجازها إلى جانب مراجعة اداء قيادات الوزارة في المحافظات لمهامها تنفيذهم للسياسة العامة التي وضعتها الدولة للتعامل في ملف المياه.
إلى جانب متابعة الوزير لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتى تبلغ 26 مليار متر مكعب بعد إضافة 4.80 مليار متر مكعب من المياه المعالجة بمحطات بحر البقر والحمام والمحسمة، لتحقيق تقدم إيجابي في هذا الملف الذي يعتبر أحد أهم مشروعات مواجهة الشح المائي في مصر
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
