«بينهم مرضى الغسيل الكلوي» إعفاء 8 فئات من دفع فاتورة الكهرباء بقرار حكومي.. التطبيق هذا الموعد

فاتورة الكهرباء تعتبر من أكثر الفواتير التي تؤرق المواطنين، لاسيما مع الحديث عن رفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بينما تواصل الحكومة المصرية بذل الجهود للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين ذوي الدخل المنخفض.

الإعفاء من دفع فاتورة الكهرباء

وأصدرت الحكومة مبادرة تقضي بإعفاء فئات معينة من تكاليف فواتير الكهرباء، هذا الإجراء يأتي كجزء من استراتيجية الحكومة لدعم الفئات الأقل حظًا في المجتمع، خصوصًا في ظل الصعوبات الاقتصادية العالمية والزيادة الكبيرة في الأسعار، بهدف مساعدتهم على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

فاتورة الكهرباء

قامت الوزارة بإعفاء أصحاب المعاشات الذين يعيشون في المناطق النائية من فاتورة الكهرباء وتستمر المحاولات في التخفيف من معاناة الأسعار، حيث يتم الإعفاء التام من فواتير الكهرباء إذا كان الشخص يعاني من أي نوع من أنواع الإعاقة مع تقديم ما يثبت كما أن الإعفاء له بعض الشروط أهمها:

إعفاء 8 فئات من دفع فاتورة الكهرباء نهائيا

1- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون دخلًا محدودًا.

2- الأسر التي تعتمد على معاش تكافل وكرامة كمصدر دخل.

3- الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترعاهم وزارة التضامن الاجتماعي.

4- المرضى الذين يعتمدون على أجهزة كهربائية في علاجهم، مثل مرضى الكلى الذين يحتاجون إلى أجهزة غسيل الكلى.

5- الأطفال بلا أولياء أمور والذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

6- يجب أن لا يزيد دخل الفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المحدد.

7- يجب أن لا يتخطى استهلاك الكهرباء الشهري للأسرة حدًا محددًا.

8- يتوجب على المستفيدين من الإعفاء تقديم الوثائق اللازمة التي تبرهن على دخلهم ووضعهم الاجتماعي، مثل شهادة الراتب أو الهوية الشخصية.

شروط الاعفاء من دفع فواتير الكهرباء

قامت الوزارة بإعفاء أصحاب المعاشات الذين يعيشون في المناطق النائية من فاتورة الكهرباء وتستمر المحاولات في التخفيف من معاناة الأسعار، حيث يتم الإعفاء التام من فواتير الكهرباء إذا كان الشخص يعاني من أي نوع من أنواع الإعاقة مع تقديم ما يثبت كما أن الإعفاء له بعض الشروط أهمها:

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم على الإعفاء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين.

كما يجب إذا كان من الرجال أن يكون بلغ ال 60 عاماً.

من النساء تكون بلغت ال55 عاماً.

يُذكر أن هذه المعلومات لا تزال قيد النقاش في مجلس النواب ولم يتم اعتمادها بعد كقرارات نهائية .