المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري:
الإشراف المباشر من مجلس الوزراء شرط نجاح مبادرة تصدير العقار
10% فائدة مناسبة لأقساط الأراضي وتثبيتها لعامين حتى 2027.. أبرز مطالب المطورين
يجب تفعيل التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين المطور والعميل
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن نسبة التمويل العقاري في مصر لا تتخطى الـ 3% منهم 2% خاصة بالاسكان الاجتماعي، وبالتالي فإن ما يقرب من 98% من مبيعات المطورين تتم بطريقة مباشرة ما بين المطور والعميل وبالتالي يتحول المطور إلى جهة تمويل وهذا ما نحرص على تعديله.
وأضاف «شكري»، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن السوق العقاري المصري يتميز بـ 3 عوامل تساهم في جعله قوي ومتزن العامل الأول القوى الحقيقية للطلب فهناك 105 مليون نسمة تبحث عن عقار لها، العامل الثاني عدد الوحدات التي تبنى سنويا أقل من المطلوب وبالتالي فنحن في حاجة مستمرة إلى استمرار عملية التطوير العقاري، أما العامل الثالث وهو العنصر المفقود في المعادلة وهو ضرورة توفير نقطة تلاقي بين العميل والمطور عبر التمويل العقاري. وشدد على ضرورة تبني الدولة مبادرات تمويل بفائدة منخفضة، لأن الفائدة المرتفعة حاليًا عائقًا كبيرًا أمام المطور والعميل في نفس الوقت.
وتطرق رئيس غرفة التطوير العقاري إلى مبادرة تصدير العقار التي أثير الحديث عنها في وقت سابق وطرحت من قبل وزارة الاسكان بشروط محددة، موضحًا أن غرفة التطوير العقاري كان لديها وجهة نظر في شروط هذه المبادرة وقدمت ما تراه مناسبًا لها في هذا الجانب. وأكد أن مبادرة تصدير العقار لن تنجح إلا إذا كانت تحت رعاية مباشرة من قبل القيادة السياسة أو رئيس الوزراء، لأنها مرتبطة بموافقات أمنية ومنظومة تسجيل ووزارات مختلفة، وهذه جميعها عوائق بحاجة إلى جهة تزيلها وتيسير عملية تصدير العقار في نهاية المطاف.
وتطرق «شكري» إلى 3 مطالب ملحة يجب على وزارة الاسكان الاستجابة لها حاليًا، المطلب الأول الحصول على اعفاءات ضريبية لشركات التطوير العقاري في ظل تحديدات لازالت محيطة بالقطاع ، مبينًا أن غرفة التطوير العقاري قامت بدراسة موضوعية فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي وتوصلت في النهاية إلى مقترح بالبدء بالإعفاء الضريبي لمطوري العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 5 سنوات، وبدء رصد نتائج هذا الإعفاء خلال سنة، منوها إلى أن تلك التجربة ستثمر في النهاية عن زيادة حجم الأعمال الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية العامة من 50 إلى 100%، وبالتالي إذا نجحت التجربة خلال سنة أو سنتين فيتم تعميمها على باقي المطورين العقاريين بالمدن الجديدة.
أما المطلب الثاني فتمثل في ضرورة وجود رؤية واضحة حول تحديد قيمة محدد للفائدة على أقساط الأراضي بحيث تكون 10% فقط مع تثبيتها، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح المطورين العقاريين مهلة سنتين جديدتين لسداد أقساط الأراضي لتنهتي في 2027 بدلا من 2025 لتمكين المطورين العقاريين من السداد دون تأخر.
أما المطلب الثالث هو ضرورة العمل على دفع ملف التمويل العقاري والذي أصبح ملف وجوبي يحقق التلاقي بين البائع والمشتري في السوق العقاري، حيث يجب تغيير فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة، وتدشين بعض مبادرات التمويل العقاري بفائدة مخفضة، وتغيير فلسفة البنوك في الرغبة والقدرة في التعامل على التمويل العقاري، خاصة أن دول العالم كله تتعامل بألية التمويل العقاري.
وعن قانون التصالح في مخالفات البناء، ذكر شكري أن هذا القانون الذي تم تفعيله فعليًا وصدرت لائحته التنفيذية وانتهت مدة تشكيل لجان التصالح انتهت وبدأت عملية استلام طلبات التصالح منذ 5 مايو 2024، معتبرًا أن هذا القانون في النسخة الثالثة منه يعتبر قانون تصحيحي حيث صدر هذا القانون في عام 2017 ثم تم تصحيح بعض المواد في 2019 ثم مرة أخرى هذا العام 2024، لافتأ إلى أنه تم اكتشاف 3 أسباب واضحة لعدم نجاح القانون سابقا.
وعدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أسباب فشله في 4% فقط من الطلبات المقدمة للتصالح هي من تمكنت من تحقيق الاشتراطات الخاصة بالتصالح والحصول على استمارة 10 التي تفيد إتمام التصالح وبالطبع هذه النسبة منخفضة للغاية مقارنة بحجم مخالفات البناء الكبير الذي يتم في مصر، وهو ما يعني أن هناك ما يقرب من وجود نسبة 96% إفشال وهذا نتيجة المدد الطويلة في اللجان المختصة بمعاينة المباني المستهدف عليها التصالح ولا يوجد لديها القدرة على معاينة كل المخالفات الموجودة في توقيت واحد إضافة إلى قلة عدد الاستشاريين الهندسيين الأمر الذي أدى إلى وجود العديد من ملفات طلبات التصالح التي ظلت لمدة 6 شهور وسنة دون تحديد أي مواعيد للمعاينة.
وأفاد شكري، أن ثاني الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح القانون سابقا تتمثل في وجود ما يقرب من حوالي مليون وحدة سكنية شاملة المرافق بالقرى والمنتجعات ولكنها مقامة خارج الأحوزة العمرانية ولا يتم معاملتهم على أنهم خارج الأحوزة العمرانية، وبالتالي فإن قانون التصالح بصيغته النهائية سمح بالتعامل والتصالح مع هذه الشريحة، وتم وضع بند بأن كل الأحوزة العمرانية القريبة من القرى يتم التصالح عليها عن طريق السماح للمحافظين بمنح تراخيص استثنائية بما يراه مناسبا لبعض المباني المخالفة التي تلبي شروطا محددة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وذلك دون الحاجة إلى هدمها، لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة الإسكانية في مصر، وتوفير فرص سكنية مناسبة لملايين المواطنين الذين يعانون من أزمة نقص الوحدات السكنية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة للسبب الثالث فيتعلق بالمدة الزمنية لإنهاء هذا التصالح، حيث لم يكن محددا في القوانين السابقة مدة زمنية للإنهاء ولكن هذا القانون أتاح 3 شهور كحد أقصى من وقت تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم بشكل كامل للرد على طلب التصالح، وأيضا كل من تقدم وسدد رسوم 25% في ظل القانون القديم سيتم الرد عليه في غضون الـ 3 شهور لتحقيق التساوي بين كافة الطلبات.
وكشف شكري عن تشكيل لجنة لقياس الأثر من المقرر ان تنتظر 3 شهور عقب تطبيق القانون لقياس نتائجه الفعلية على أرض الواقع ووستحصر هذه اللجنة عدد الطلبات التي قدمت وأبرز المشاكل التي واجهت المواطنين وما تم حله والفارق بينه وبين القانون السابق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
