شهدت مصر ارتفاعًا جديدًا في أسعار الأدوية، تجاوزت 50% لبعض الأصناف، نتيجة لارتفاع سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج، ومع ذلك، لا يزال المنتجون يطمحون إلى زيادة أسعار 700 مستحضر دوائي آخر.
زيادة أسعار الأدوية
تمت الموافقة على الزيادات السابقة من قبل هيئة الدواء المصرية، التي حددت سعرين لكل منتج دوائي، الأول للتصدير والآخر للاستخدام المحلي تحت اسم "برنامج دعم المريض المصري"، وكان السعر الأخير أقل بكثير.
رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف، أوضح أن الشركات طلبت تحريك أسعار أكثر من 700 مستحضر دوائي بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في القطاع المصرفي.
وفي 6 مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية، لتتراوح بين 47 و48 جنيهًا مقابل الدولار.
سبب زيادة سعر الدواء في مصر
عوف أوضح أن الشركات قدمت مستندات لتوضيح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج، مما استدعى مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات، حيث يتم استيراد 90% من مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن زيادة أسعار الأدوية تتم وفقًا لآلية واضحة تتضمن عوامل وخطوات، حيث يتم العمل على تغطية الحد الأدنى للتكلفة في المصانع.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة مستمرة في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية، وتغطية احتياجات المواطن في مجال الدواء من خلال التأمين الصحي.
ويضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 مخصصات لدعم الأدوية وألبان الأطفال، بقيمة 5 مليارات جنيه.
وشهدت مبيعات سوق الدواء في مصر زيادة كبيرة خلال آخر 6 سنوات، حيث ارتفعت من 63 مليار جنيه في 2018 إلى 142.5 مليار جنيه خلال 2023، وتغطي المصانع نحو 92% من حجم احتياجات السوق المحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
