رجح البنك الأفريقي للتنمية، أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بشكل طفيف إلى 3.3% في العام المالي 2023/2024، قبل أن يرتفع إلى 4.5% في العام المالي 2024/2025، وذلك في ظل تحسن السياق الاقتصادي العام.
انتعاش الاقتصاد المصري
تشير توقعات البنك الأفريقي للتنمية إلى انتعاش الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بدعم مالي قوي من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في مشاريع تنموية هامة.
وعزى نظرته المتفائلة بشأت الاقتصاد المصري إلى جملة من العوامل الإيجابية، على رأسها توقيع مصر صفقة استثمار ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة.
كشف البنك في تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا 2024 الذي أطلقه ضمن فعاليات اجتماعاته السنوية بنيروبي، أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع العجز المالي في العام المالي 2023/2024 بسبب زيادة مدفوعات الفائدة، إلا أن المؤشرات تُشير إلى تحسن ملموس في هذا المؤشر خلال العام المالي 2024/2025.
وعلى الصعيد الخاص بالتضخم، قال البنك إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 35.8% في العام المالي 2023/2024، قبل أن يتراجع إلى 22.7% في العام المالي 2024/2025، وذلك بفضل استقرار أسعار الصرف وتنفيذ السياسات المالية والنقدية الرشيدة.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف خلال الفترة القادمة، مع انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس، لافتًا إلى أن عجز الحساب الجاري تقلص إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022/2023، وذلك بفضل ارتفاع عائدات السياحة وقناة السويس.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، إلا أن الاقتصاد المصري يواجه بعض المخاطر على المدى القصير، أبرزها تداعيات الحرب في غزة، والتي تُشكل خطرًا أمنيًا على البحر الأحمر وتُهدد بإعاقة إيرادات السياحة وقناة السويس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
