أظهرت وثيقة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2024-2025 اهتمام الحكومة بزيادة مستمرة في مخصصات الرعاية الاجتماعية حتى عام 2030، بهدف التصدي للصدمات الخارجية وتحسين مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل وحمايتها من التضخم.
وكشفت الوثيقة عن تطلع مصر لتحتل المرتبة العشرين عالميًا في نسبة مخصصات الرعاية الاجتماعية إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع التأكيد على استمرار تطبيق وتطوير منظومة توزيع الخبز المدعم وتطوير الرقابة على الأسواق، وتدعيم فاعلية "حماية المستهلك".
وتوجهت وزارة التخطيط إلى تعزيز مراجعة وتقييم وتصويب مشروع "حياة كريمة" لترقية معيشة نحو 58 مليون نسمة، وتعزيز مخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية والعلاج والدواء والمعاشات.
تتضمن الخطة زيادة سنوية بنسبة 10% في مخصصات الحماية الاجتماعية خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مع توجيه الإنفاق نحو الأزمات الدولية لتمكين المواطن من امتصاص الصدمات الخارجية.
وتهدف الخطة إلى زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وعدد المستفيدين منه، بالإضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الأسرية والمؤسسية البديلة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين والعمالة غير المنتظمة والأيتام.
كما تستهدف الحكومة تعزيز نظام الخبز المدعم وتطويره، بالإضافة إلى مشروع لرقمنة المعادن الثمينة وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مختلف المجالات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
